فرنسا: اتحاد الطلبة يدعو لـ"يوم أسود" والحكومة تدافع عن استخدام وسائل تفريق الاحتجاجات

تصاعدت حدة التوتر في فرنسا مع استئناف الفصول الدراسية عقب انقضاء عطلة "عيد جميع القديسين"، حيث وجه الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا (UNEF) نداءً للشباب بتنظيم "يوم أسود" يوم الثلاثاء 3 نوفمبر عبر عقد جمعيات عامة وإغلاق الجامعات، يليه خروج حاشد في تظاهرات يوم الخميس 5 نوفمبر، معتبراً أن الحكومة الحالية لا تصغي للمطالب الطلابية.

وزير الداخلية يدافع عن استخدام الغاز المسيل للدموع

في الأثناء، أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوانين في الجمعية الوطنية لمناقشة ميزانية الوزارة لعام 2027، أنه "لن يتخلى عن أي وسيلة من وسائل التدخل الأمني المتوسطة" كالقنابل والغاز المسيل للدموع. وبرر نونيز ذلك بحاجة عناصر الشرطة للدفاع عن أنفسهم عند تعرضهم للهجوم أثناء المظاهرات، نافياً وجود أي نهج "قمعي"، وقال: "نحن هنا لمنع الإخلال بالنظام العام، وتدخلي يقتصر حصراً على حالات العنف، ومهاجمة المحال التجارية، وقوات الأمن، وإلقاء زجاجات المولوتوف".

ورداً على أسئلة النواب حول التأثيرات الصحية للغاز المسيل للدموع، خاصة ما أثير عن اضطرابات لدى النساء، أوضح نونيز عدم وجود معطيات تؤكد سميته، مستنداً إلى دراسات أجريت بين عامي 2021 و2022 أظهرت زوال آثاره بسرعة، مؤكداً رفضه تعليق استخدامه كإجراء احترازي. كما وجه الوزير رسالة تقدير وشكر لقوات الأمن على صمودهم لنحو شهر ونصف في مواجهة ما وصفه بـ"العنف غير المسبوق" الموجه ضد الأفراد والممتلكات.

إغلاق الثانويات وموقف الحكومة

على الصعيد التعليمي، أعلنت وزارة التربية الوطنية أن الإغلاقات طالت صباح الإثنين 41 ثانوية، وهو ما يمثل نحو 1% من أصل 3700 مؤسسة في عموم فرنسا، مع انعدام الاضطرابات في ثلاثة أرباع الأقاليم. وصرح وزير التربية الوطنية إدوارد جيفري بأن تعطيل الدروس "غير قانوني رغم أنه ليس غير شرعي كحق احتجاجي"، داعياً إلى تغليب المسؤولية ومشدداً على أن الأولوية هي متابعة التحصيل العلمي.

من جانبه، شدد وزير التعليم العالي فيليب باتيست على ضرورة وقف إغلاق المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن "الطلبة هم أول ضحايا هذا الإغلاق"، ومذكراً بحزمة الدعم البالغة 5 مليارات يورو التي أقرتها الحكومة لتلبية الاحتياجات. من جهة أخرى، أبدى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو استعداده لاستقبال ممثلي الثانويات مجدداً في الأسبوع المقبل لمتابعة تطبيق التعهدات وتذليل العقبات.

اضطرابات ميدانية وتوقيفات في عدة مدن

ميدانياً، شهدت العاصمة باريس إغلاقاً جزئياً أو كلياً لعدد من الثانويات مثل "فولتير" و"شارلمان" و"فيكتور هوغو" و"صوفي جيرمان" و"كولبير"، إضافة إلى إغلاق واجهة جامعة "باريس-سيتيه" بحاويات النفايات وحواجز الورشات. في حين أعلنت حركة "Interfac IDF" أن شرطة باريس حظرت مسار تظاهرتها المقررة يوم الثلاثاء باتجاه مقر حركة أرباب العمل (Medef)، معلنة نيتها اللجوء إلى القضاء الإداري.

وامتدت تداعيات التحركات إلى مناطق أخرى؛ ففي مدينة سانت دوني، صوت أكثر من 80 كادراً في ثانوية "بول إيلوار" لصالح إضراب قابل للتمديد للمطالبة بإقالة مدير المؤسسة على خلفية تدخل أمني سابق. وفي مونبلييه، اعتقلت الشرطة ممرضة مدرسية تبلغ من العمر 53 عاماً بعد مشادة وتدافع عنيفين أمام ثانوية "جان مونيه"، وهو ما أثار استنكار نواب من حزب "فرنسا الأبية".

أما في بوردو، فقدرت شركة النقل العمومي بالمنطقة (TBM) الخسائر المادية الناجمة عن التخريب بنحو 250 ألف يورو منذ 17 أكتوبر، وسط انخفاض في ارتياد الشبكة ناهز 70%، بينما مثل أمام محكمة نانت ستة أشخاص في إطار إجراءات المثول الفوري بعد توقيف 56 شخصاً خلال صدامات عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

ردود فعل سياسية ونقابية

لاقت الاحتجاجات أصداءً في المشهد السياسي، إذ حيت النائبة الأوروبية مانون أوبري (فرنسا الأبية) حراك التلاميذ، معتبرة أن أياً من مطالبهم العشرة لم يُلبَّ بعد. من جهتها، صرحت الأمينة العامة لنقابة CGT صوفي بينيه بأن الوعود الحكومية غير كافية، منتقدة إرجاء إلغاء منصة "Parcoursup" إلى أواخر عام 2028.

وفي سياق متصل، دعا المرشح الديمقراطي الاجتماعي رافائيل غلوكسمان إلى العودة للمقاعد الدراسية شريطة إدراج الاعتمادات المالية ضمن الميزانية، مشيراً إلى أن 30% من المباني المدرسية باتت متهالكة وغير لائقة، ومعلناً انضمامه للإضراب العام المرتقب يوم الخميس.