فرنسا: إحالة عمدة طولون السابق أوبر فالكو مجدداً إلى القضاء بتهم الفساد والمحسوبية

يمثل أوبر فالكو، العمدة السابق لمدينة طولون ورئيس حاضرة 'طولون بروفانس البحر الأبيض المتوسط' السابق، مجدداً أمام القضاء في 18 ديسمبر 2026، لمواجهة تهم تتعلق بـ 'الاستغلال غير القانوني للنفوذ' و'اختلاس أموال عامة'. وتأتي هذه الملاحقة الجديدة بعدما بات ممنوعاً من الترشح لمدة خمس سنوات إثر حكم قضائي نهائي سابق.

محسوبية وترقيات غير مبررة

وتعود القضية الجديدة إلى شبهات محسوبية لصالح ميكايل دي بيريتي، وهو ابن زوجة فالكو، الذي تدرج في مسار مهني سريع ومثير للشبهات منذ عام 2016؛ حيث انتقل من وظيفة 'سائق وموزع بريد' إلى 'تقني إقليمي'، ثم موظفاً في مركز الفن المعاصر الشهير 'فيلا نواي' بمدينة هييريس.

وأوضح المدعي العام للجمهورية في بيان له أن هذه الترقيات 'غير النمطية'، والتي رافقتها زيادات في الأجور، تمت 'على الرغم من كثرة الإجازات المرضية، والتقييمات المتواضعة، والغياب المتكرر عن العمل'. كما تشير التحقيقات إلى أن العمدة السابق وقع أيضاً في عام 2018 قرار ترقية لصالح شريكة ابن زوجته داخل أجهزة الحاضرة، على الرغم من أنها لم تعمل سوى '10 أشهر خلال فترة امتدت لست سنوات وثلاثة أشهر' بسبب توالي الإجازات المرضية.

أفراد العائلة في قفص الاتهام

وبناءً على هذه الوقائع، سيحاكم ميكايل دي بيريتي بتهمة 'إخفاء واستغلال النفوذ غير القانوني واختلاس الأموال'، بينما ستمثل شريكته أمام القضاء بتهمة 'إخفاء استغلال النفوذ'.

سوابق قضائية في ملف 'الثلاجة'

يُذكر أن أوبر فالكو، القيادي السابق في حزب 'الجمهوريون' والداعم لاحقاً للرئيس إيمانويل ماكرون، كان قد أدين في أبريل 2023 بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، والحرمان من الأهلية الانتخابية لمدة خمس سنوات بأثر فوري، في القضية المعروفة شعبياً باسم 'قضية الثلاجة'.

وكانت تلك القضية تتعلق باستفادته من وجبات طعام وخدمات تنظيف ملابس ممولة من المجلس الإقليمي لإقليم الفار دون وجه حق بعد مغادرته رئاسته، حيث قُدرت الخسائر بأكثر من 300 ألف يورو بين عامي 2002 و2018 (نحو 1500 يورو شهرياً). وقد أيدت محكمة النقض هذا الحكم نهائياً في مايو 2025 بعد استنفاذ جميع الطعون، ما أدى إلى تجريده نهائياً من مسؤولياته كرئيس لبلدية طولون ومجموعتها الحضرية.