صراع التأشيرات والرياضة: كندا تمنع دخول المنتخب الروسي لهوكي الجليد رغم قرارات التحكيم الدولي

في مواجهة محتدمة بين القانون الرياضي الدولي وتبعات الحرب في أوكرانيا، اختارت الدول تفعيل سلطتها السيادية المباشرة على المعابر والحدود. ففي هذا السياق، أكدت كندا، التي تستضيف بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين في نهاية شهر ديسمبر، يوم الأربعاء 11 نوفمبر، أنها ستمنع دخول فريق روسيا إلى أراضيها، بما في ذلك اللاعبون الذين يحملون بالفعل تأشيرات دخول سارية المفعول.

موقف حاسم بشأن التأشيرات والحدود

أكدت الحكومة الكندية في بيان مشترك صادر عن وزيرة الشؤون الخارجية أنيتا أناند، ووزيرة الهجرة لينا متلج دياب، وسكرتير الدولة المكلف بالرياضة آدم فان كويردن، أنه «طالما تواصل روسيا حربها العدوانية ضد أوكرانيا بتواطؤ من بيلاروسيا، فلا ينبغي تمثيل روسيا أو بيلاروسيا رسمياً في الرياضة الدولية». وأضاف البيان أن موقف كندا لا لبس فيه، مشدداً على استحالة العودة إلى الوضع الطبيعي واستمرار الدعم الكندي لكييف، مع الإبقاء فقط على السماح للرياضيين الأفراد بالمشاركة تحت راية محايدة دون تمثيل رسمي لدولهم.

مكاسب قضائية لموسكو ورفض أوروبي واسع

جاء القرار الكندي ليعرقل مساعي موسكو الحثيثة للعودة إلى الساحة الرياضية الدولية بعد عزلة فرضت عليها منذ فبراير 2022. وكانت روسيا قد سجلت تقدماً قانونياً مهماً؛ إذ أصدرت محكمة التحكيم الرياضي (تاس) في 30 أكتوبر الماضي قراراً يُلزم الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF) بإعادة إدماج المنتخبات الروسية في خمس بطولات عالمية بحلول عام 2027، وهو القرار الذي امتثل له الاتحاد رغم إبدائه مخاوف أمنية وتنظيمية.

ولا تعد كندا وحدها في هذا التوجه الرافض، إذ أعلنت اتحادات أوروبية كبرى في فنلندا، والسويد، والدنمارك، والنرويج، وجمهورية التشيك، رفضها التام لمواجهة المنتخبات الروسية في حال تمت إعادتها إلى المنافسات الرسمية.

بين لوائح الرياضة وسيادة الدول

على الرغم من إحراز روسيا مكاسب أخرى، مثل منحها شرف تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال لعام 2030، والسماح لرياضييها برفع علمهم في الألعاب البارالمبية لأول مرة منذ عام 2014، فضلاً عن رفع اللجنة الأولمبية الدولية تعليقها مؤقتاً عن اللجنة الروسية تمهيداً لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، فإن الكلمة الأخيرة تظل بيد الحكومات المستضيفة.

وتؤكد هذه التطورات أن قرارات الهيئات القضائية والرياضية الدولية تقف عاجزة أمام سيادة الدول؛ حيث تبقى قوانين الهجرة، والتأشيرات، وضوابط الدخول عبر الحدود هي الأداة الأقوى في تحديد من يحق له التواجد فعلياً فوق أراضي الدول المنظمة.