شبهات تسريبات أمنية لصالح «التجمع الوطني»: تفتيش مقر الحزب اليميني ووزارة الداخلية الفرنسية
فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقاً جديداً يستهدف حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف على خلفية شبهات تسريب معلومات حساسة تورط محافظاً رفيع المستوى. وشملت التحقيقات عمليات مداهمة وتفتيش لمقر الحزب الرئيسي ومقر وزارة الداخلية في باريس.
- التحقيق يركز على تسريب وثائق ومعلومات قضائية سرية من وزارة الداخلية لصالح قيادات حزب التجمع الوطني.
- تفتيش مقر وزارة الداخلية ومقر الحزب اليميني، مع استدعاء المحافظ هوغ موتوه للتحقيق.
- مفاجأة أمنية تمثلت في ضبط نائب المدعي العام في باريس داخل مقر الحزب أثناء تنفيذ المداهمة القضائية.
فتحت العدالة الفرنسية تحقيقاً قضائياً جديداً يستهدف حزب «التجمع الوطني» (RN)، في قضية حساسة تتعلق بشبهات تسريب معلومات أمنية وقضائية لصالح الحزب اليميني المتطرف، تورط فيها مسؤول رفيع في الدولة برتبة محافظ. وتأتي هذه التطورات في ظل مراقبة دقيقة من الجالية الأجنبية والمغاربية في فرنسا للمشهد السياسي، بالنظر إلى مواقف الحزب المتشددة من قضايا الهجرة والإقامة وحقوق الأجانب.
مداهمات في «بوفو» ومقر اليمين المتطرف
وبحسب ما أكدته مصادر قضائية لوكالة الأنباء الفرنسية وأوردته صحيفة «لوموند»، نفذ قضاة التحقيق عمليات تفتيش دقيقة استهدفت كلاً من مقر وزارة الداخلية في ميدان «بوفو» بباريس في أواخر شهر أكتوبر، بالإضافة إلى المقر المركزي لحزب «التجمع الوطني» في 9 نوفمبر. ويركز التحقيق على التحقق من وجود خروقات للسر المهني وسرية التحقيقات الجارية وتداول معلومات سرية.
وتشير المعطيات إلى أن التحقيق القضائي، الذي فُتح رسمياً في 27 يوليو 2026 في باريس، انطلق إثر العثور على وثائق ومعلومات خلال مداهمة سابقة نفذتها النيابة العامة الأوروبية. وأثارت تلك الوثائق شبهات قوية بحصول الحزب على إحاطات غير قانونية حول قضايا وتحقيقات تطاله، جرى تسريبها من قِبل مسؤول بارز داخل وزارة الداخلية الفرنسية.
محافظ في قلب العاصفة وقاضٍ يتناول القهوة
وتتجه أصابع الاتهام في هذه القضية نحو هوغ موتوه، الأمين العام السابق لوزارة الداخلية والمحافظ الحالي لإقليم «لواريه» ومنطقة «سانتر-فال دو لوار». ومن المنتظر أن يمثل المحافظ المذكور أمام وزير الداخلية لتقديم توضيحات رسمية حول صلته المحتملة بهذه التسريبات، في حين أكدت النيابة العامة أنه لم يتم توجيه أي اتهام رسمي لأي طرف حتى هذه المرحلة.
وشهدت مداهمة مقر حزب «التجمع الوطني» واقعة لافتة حين تفاجأ المحققون بوجود نائب المدعي العام لمحكمة باريس داخل مقر الحزب في نفس وقت التفتيش. ورغم تأكيد النيابة ومكتب المدعي العام أن حضور القاضي كان عفوياً ومجرداً من أي سياق وظيفي لشرب القهوة مع إحدى المعارف، إلا أن وزارة العدل طلبت تقريراً تفصيلياً عاجلاً لتوضيح ملابسات الواقعة.
تراكم الملفات القضائية لقيادات الحزب
تأتي هذه القضية لتزيد من الضغوط القضائية والسياسية على حزب «التجمع الوطني»، الذي يخضع رئيسه جوردان بارديلا لتحقيقات أخرى تقودها النيابة العامة الأوروبية بشأن شبهات اختلاس أموال مخصصة للتدريب الإعلامي واستخدامها في الحملات الانتخابية، إلى جانب شكوى من جمعية «أنتيكور» حول شبهة وظيفة وهمية كمساعد برلماني.
كما يتزامن هذا المسار مع الأحكام السابقة الصادرة بحق مارين لوبان في قضية المساعدين البرلمانيين، حيث تسعى قيادة الحزب جاهدة لتطويق تداعيات هذه القضايا المتشابكة، في ظل رفض مسؤولي الحزب الإدلاء بأي تصريحات إعلامية متمسكين بمبدأ سرية التحقيقات القضائية.
المصدر: Le Figaro





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.