سابقة تاريخية .. خفض تعويضات السكن APL هو الأكبر في سجل المساعدات الاجتماعية بفرنسا.
نددت إيمانويل كوسيه، رئيسة اتحاد الإسكان الاجتماعي في فرنسا، بالتخفيضات المتتالية في إعانات السكن APL منذ عام 2017، والتي تراجعت بموجبها الميزانية من 21.7 مليار يورو إلى 16.8 مليار يورو. واعتبرت هذه الإجراءات الأكبر في سجل المساعدات الاجتماعية، محذرة من تداعياتها المعيشية القاسية وحرمان مئات الآلاف من الأسر من الدعم. قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، دعت كوسيه المرشحين لجعل قضية الإسكان أولوية عاجلة وحالة طوارئ يومية. يمكنك متابعة المزيد من التفاصيل عبر زيارة موقع الاتحاد الاجتماعي للإسكان USH.
- تنديد رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان بالتخفيضات المستمرة في إعانات السكن (APL) منذ تولي ماكرون الرئاسة، وتحذيرها من تسببها في أزمة اجتماعية مقبلة.
- تراجع ميزانية إعانات السكن من 21.7 مليار يورو عام 2017 إلى 16.8 مليار يورو بحلول 2025 في سابقة تاريخية هي الأكبر في سجل المساعدات الاجتماعية الفرنسية.
- تسبب إصلاحات عام 2021 في حرمان نحو 600 ألف أسرة من الدعم، مع تضرر الأسر ذات المعيل الواحد بشكل خاص.
- دعوة المرشحين لانتخابات الرئاسة إلى وضع ملف الإسكان كأولوية قصوى، وانتقاد اشتراط الإقامة لمدة عام للأجانب غير الأوروبيين للاستفادة من الدعم.
انتقدت السيدة إيمانويل كوس رئيسة ـ الاتحاد الاجتماعي للإسكان USH وهي منظمة تضم اتحادات أصحاب العقارات الاجتماعية ـ التخفيضات المستمرة في الميزانيات المخصصة لإعانات السكن APL، في عهد رئاسة إيمانويل ماكرون منذ 2017، داعية المرشحين للرئاسة إلى جعل الإسكان أولويتهم، وحذرت من العواقب الاجتماعية لهذه القرارات الحكومية.
وفي مقال رأي نُشر في صحيفة "لوموند"، يجادل وزير الإسكان السابق بأن "خفض بدلات السكن الشخصية يخلق أزمة الغد"، في حين أن السكن، وهو أكبر نفقات الفرنسيين، هو جوهر مشاكل ارتفاع تكلفة المعيشة.
"كانت الخمسة يورو مجرد البداية."
تضيف إيمانويل كوسيه إلى أنه في صيف عام 2017، وبعد أسابيع قليلة من انتخاب إيمانويل ماكرون، خفضت الحكومة إعانات السكن بمقدار خمسة يورو شهريًا لنحو 6.5 مليون عائلة، وتؤكد كوسيه أن "الخمسة يورو لم تكن سوى البداية"، إذ اعتبرت هذا الإجراء بداية لسياسة خفض نفقات السكن.
وتشير تحديداً إلى تطبيق برنامج تخفيض الإيجار التضامني RLS في عام 2018، والذي حوّل جزءاً من تمويل إعانة السكن APL إلى مُقدّمي السكن الاجتماعي، بتكلفة بلغت 10.1 مليار يورو على مدى تسع سنوات.
وتؤكد إيمانويل كوسيه قائلةً: "هذا يعني وجود عدد كبير من المساكن التي لم تُبنَ أو تُرمّم"، كما تنتقد "تجميد الأسعار في عام 2018، وإلغاء دعم ملكية المنازل ضمن برنامج إعانة السكن للقروض الجديدة"، وإعادة حساب المساعدات في عام 2021، "والتي تُدرّ على الدولة أكثر من مليار يورو سنوياً".
"وراء هذه التجمعات، توجد أرواح."
"لقد انخفضت إعانات السكن APL من 21.7 مليار يورو إلى 16.8 مليار يورو بين عامي 2017 و2025. لم تشهد أي سياسة اجتماعية أخرى تخفيضات بهذا القدر من الإنخفاض"، هذا ما نددت به إيمانويل كوسيه، حيث يتضمن مشروع قانون ميزانية 2027 تخفيضات في إعانات السكن. وتضيف كوسيه قائلة: "وراء هذه الأرقام، أرواحٌ تُرزق. واحد من كل خمسة مستفيدين من إعاناتAPL هي أسرة ذات معيل واحد، أي ضعف النسبة في عموم السكان"، مشيرةً إلى أن "إصلاحات عام 2021 وحدها أدت إلى حرمان ما يقرب من 600 ألف أسرة من مساعدات السكن في عام واحد".
وانتقدت السيدة إيمانويل كوسيه أيضًا قرار ربط استحقاق إعانات السكن APL بالإقامة لمدة عام في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين ذوي الوضع القانوني، واصفةً هذا الإجراء بأنه "شكل مُقنّع من أشكال التفضيل القومي"، بمعنى اخر "طريقة مبطنة لتفضيل المواطنين الفرنسيين على الأجانب".
وأكدت أن "إعانات السكن APL خط الدفاع الأول ضد الصعوبات الاقتصادية وعمليات الإخلاء".
وتأتي هذه الدعوة قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر تنظيمها يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2027، وبهذه المناسبة دعت إيمانويل كوسيه المرشحين إلى جعل مساعدات السكن "كما هي عليه بالنسبة لملايين الفرنسيين"، واعتبارها "حالة طوارئ يومية".
فرنسا نيوز France News
التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.