خمس دول أوروبية تكشف عن خطة لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى رواندا عام 2027
أعلنت خمس دول أوروبية عن مشروع مشترك لنقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى «مراكز عودة» في رواندا ابتداءً من عام 2027. ويأتي هذا التوجه في إطار تشديد السياسات الإقليمية للهجرة، وسط موجة من الانتقادات والتحذيرات الحقوقية.
- تحالف يضم ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا يطلق مشروعاً تجريبياً لترحيل المهاجرين المرفوضين إلى رواندا بحلول 2027.
- المشروع يستهدف البالغين الذين استنفدوا كافة سبل الطعن القانونية مع استثناء القاصرين، وبطاقة استيعابية أولية تصل لنحو مئة شخص.
- 45 منظمة حقوقية تعلن معارضتها الشديدة للمشروع محذرة من مخاطر ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
في خطوة تعكس توجهاً متشدداً في إدارة ملفات الهجرة داخل القارة الأوروبية، أعلنت خمس دول هي ألمانيا، والنمسا، والدنمارك، واليونان، وهولندا، يوم الإثنين في فيينا، عن خطة مشتركة لإرسال مهاجرين إلى رواندا. وتعمل هذه العواصم منذ أشهر على مشروع إقامة ما يُعرف بـ «مراكز العودة» خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لنقل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ليكون المشروع في رواندا بمثابة مرحلة تجريبية أولى من المقرر افتتاحها في عام 2027.
من هم المهاجرون المعنيون بالخطة؟
وفقاً للبيانات المعلنة، سيستقبل المركز الرواندي في مرحلته الأولى نحو مئة مهاجر من الرجال والنساء الذين رُفضت طلبات لجوئهم في إحدى الدول الخمس المشاركة. ويُشترط أن يكون المعنيون قد استنفدوا كافة سبل الطعن والاستئناف القانونية المتاحة. وأكد القائمون على المشروع عدم وجود أي قيود تتعلق بالجنسيات، في حين سيتم استثناء القاصرين بشكل كامل من هذه الإجراءات.
واعتبرت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، خلال مؤتمر صحفي في فيينا، أن المشروع يوجه «رسالة واضحة»، مشددة على أنه «لم يعد بالإمكان الدخول بطريقة غير نظامية إلى الاتحاد الأوروبي مع الاعتقاد بأنه يمكن الاستقرار فيه ببساطة». من جانبه، صرح وزير الداخلية الرواندي، فينسنت بيروتا، بأن بلاده تتعهد بتقديم «فرصة ثانية» للمرحّلين إليها، مؤكداً العزم على إيجاد حلول ملموسة تُحدث فرقاً حقيقياً.
استقبال مفتوح وانتقادات حقوقية حادة
وبحسب الخطة المقترحة، سيتولى الجانب الرواندي الإشراف على الأشخاص فور وصولهم، حيث سيُمنحون تصاريح إقامة ويُقيمون في منشآت أُطلق عليها اسم «مراكز الترحيب» وفق التسمية المعتمدة في كيغالي. وأكدت الدول الأوروبية أن هذه المواقع ستكون مفتوحة ولن تتضمن تقييداً للحرية أو أسلاكاً شائكة. ورغم تحديد الموقع جغرافياً، فإنه لم يُكشف عنه بعد، مع التأكيد على أنه يختلف تماماً عن المنشآت التي كانت المملكة المتحدة تنوي استخدامها قبل أن تتخلى عن خطتها المعلنة عام 2022 جراء عراقيل قضائية.
وتقوم الفكرة على بقاء المهاجرين في هذه المراكز بضعة أشهر لتأهيلهم بهدف الاندماج في المجتمع الرواندي، من خلال تقديم دورات لغة وتدريب مهني، إضافة إلى إتاحة خيار العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بالتوازي مع التعهد بإنشاء آلية رقابة مستقلة لضمان احترام حقوق الإنسان.
في المقابل، واجه المشروع اعتراضاً واسعاً من الأوساط الحقوقية؛ إذ أعلنت 45 منظمة غير حكومية، من بينها «سي ووتش» و«إيكوينوكس»، في رسالة مشتركة، رفضها القاطع لهذه المبادرة. وحذرت ميرون أميها كنيكمان من «لجنة الإنقاذ الدولية» من «مخاطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، منتقدة عدم استخلاص الاتحاد الأوروبي العبر من اتفاقياته السابقة. ورغم فتح القوانين الأوروبية الجديدة المجال قانونياً لمثل هذه الترتيبات بهدف الردع وتسهيل ترحيل المرفوضين، لا تزال الدول الخمس تتكتم على طبيعة المقابل الذي ستحصل عليه رواندا لقاء هذه الشراكة.
المصدر: RFI





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.