حقوق جديدة لحاملي "البطاقة الزرقاء الأوروبية" في فرنسا.

يُعتبر تصريح الإقامة متعدد السنوات "جواز سفر الموهبة / البطاقة الزرقاء الأوروبية"، مخصصاً للرعايا الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي الذين يمتلكون مؤهلات مهنية أو أكاديمية عالية، ولديهم عقد عمل في فرنسا يستوفي شروطًا مالية وزمنية محددة.

ووفقًا للتعديلات القانونية الجديدة، لم يعد هذا النوع من البطاقات حكراً على الأشخاص الحاصلين على شهادة تثبت إتمامهم 3 سنوات على الأقل من التعليم العالي فحسب، بل أصبحت تُمنح أيضًا لأصحاب الخبرة المهنية العالية كبديل للشهادة. حيث يمكن لمن يمتلك خبرة عمل ميدانية لا تقل عن 5 سنوات (أو 3 سنوات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جرى اكتسابها خلال السنوات السبع الأخيرة) التقديم والحصول على البطاقة الزرقاء الأوروبية بشكل طبيعي دون الحاجة لشهادة جامعية.

ومن المتعارف عليه سابقًا ضمن القوانين المعمول بها في فرنسا، أنه يجوز للمحافظ رفض تجديد تصريح البطاقة الزرقاء الأوروبية أو سحبه من المواطن الأجنبي عندما لا يلتزم صاحب العمل ببعض الالتزامات، مثل عدم الوفاء بالالتزامات القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والضرائب وحقوق العمال وما إلى ذلك.

ولكن بموجب التحديث الجديد وخاصة المرسوم الصادر في 26 أكتوبر 2026، واعتبارًا من الآن فصاعدًا، أصبح المحافظ ملزماً عندما ينظر في اتخاذ مثل هذا الإجراء القانوني، أن يمنح الأجنبي فترة زمنية للبحث عن عمل جديد. وتقدر هذه الفترة بـ 6 أشهر من تاريخ إخطاره بقرار سحب تصريح الإقامة أو رفض تجديده، كما يجوز تمديد هذه الفترة لتتوافق مع المدة المتبقية من استحقاق الأجنبي لإعانة البطالة المعروفة باسم مساعدة عودة التشغيل (ARE)، وذلك بموجب التعديل الوارد في المادة R. 421-21، لحماية الموظف الأجنبي من أن يكون ضحية لتجاوزات الشركات.

كما يُوحّد المرسوم الجديد موادّ مختلفة من قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA).
 وعلى وجه التحديد، يُعيد المرسوم التأكيد، فيما يتعلق بحاملي تصريح الإقامة "جواز سفر الموهبة / البطاقة الزرقاء الأوروبية" متعدد السنوات، على التحديثات التالية:
ـ عندما تكون مدة عقد العمل سنتين على الأقل، يتم إصدار بطاقة الإقامة لفترة تساوي مدة العقد (بحد أقصى 4 سنوات).
ـ عندما تكون مدة عقد العمل أقل من سنتين، يتم إصدار البطاقة لفترة تساوي مدة العقد المحددة، بالإضافة إلى 3 أشهر إضافية (بما لا يتجاوز سنتين)، وذلك وفقاً لنص المادة L. 421-11.

إضافة إلى ما سبق، هناك تطور آخر يتعلق بالرعايا الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح إقامة في سياق التنقل داخل المجموعة الأوروبية أو الدولية (وهذا يشمل الإعارة المؤقتة، لأغراض مهنية أو تدريبية، لعامل أجنبي إلى كيان قائم في فرنسا وهو جزء من الشركة - أو مجموعة الشركات - التي يرتبط بها العامل المعين بعقد عمل).

وتتمثل أبرز التطورات التي حملها هذا المرسوم والخاصة بالرعايا الأجانب القادمين في سياق التنقل الداخلي (سواء لغرض مهني أو تدريبي) فيما يلي:

01ـ إدخال حد أدنى إلزامي للراتب :
أصبح الحصول على بطاقات الإقامة التي تحمل الإشارات التالية ("موظف مغترب مَعار"، "موظف مغترب مَعار متنقل"، "متدرب"، و"متدرب متنقل") مشروطًا بامتثال الطرف المستضيف لمعيار مالي صارم؛ حيث يُلزم المرسوم الشركات بأن يكون الراتب السنوي الإجمالي للموظف المَعار مساويًا أو أعلى من متوسط الراتب السنوي المرجعي في فرنسا. ويهدف المشرّع من هذا البند إلى ضمان أن تقتصر هذه الإعارات فقط على الكفاءات التي تمتلك بروفايل "خبير" أو "مدير تنفيذي"، وفقًا للتعريفات المعتمدة في التوجيهات الأوروبية، لمنع استخدام هذا النظام كأداة للالتفاف على الأجور العادية.

02ـ تسريع المواعيد النهائية لمعالجة الطلبات:
لتسهيل تخطيط المجموعات الدولية، خفّض المرسوم الجديد المهلة الممنوحة للمحافظات للبت في ملفات الإقامة وفق الآتي:
ـ المهلة الجديدة: تم تقليص فترة معالجة الطلبات إلى 90 يومًا فقط بعد أن كانت 4 أشهر سابقًا.
ـ تمديد استثنائي: يمكن تمديدها بحد أقصى 30 يومًا إضافيًا فقط في حالات التعقيد الشديد للملف.
كما يشدد المرسوم على القاعدة القانونية الفرنسية الثابتة بأن "صمت الإدارة بعد انقضاء المدة لا يعني القبول التلقائي"؛ لذا يتعين على الشركات التقديم المبكر فيما يخص الإجراءات الإدارية.

03 ـ تسهيل التنقل العابر للحدود لحاملي البطاقة الزرقاء ومجموعات العمل:
إذا كان الموظف المتنقل ضمن المجموعة أو الشركة يحمل "البطاقة الزرقاء الأوروبية" الصادرة من دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي ويرغب في الانتقال إلى فرع الشركة بفرنسا، فقد تم تسهيل الإجراءات كالتالي:
ـ التنقل الأول: أصبح بإمكان الموظف الانتقال والتقديم في فرنسا بعد قضاء 12 شهرًا فقط في الدولة الأوروبية الأولى (بدلاً من 18 شهرًا سابقًا).
ـ التنقل الثاني فما فوق: إذا كان الموظف يتنقل للمرة الثانية بين فروع المجموعة أو الشركة داخل الاتحاد الأوروبي، تتقلص المدة المطلوبة للإقامة في الدولة السابقة إلى 6 أشهر فقط.

04 ـ استثناءات إضافية (الشركات البريطانية) :
على هامش التعديلات الجديدة، وضع المرسوم إعفاءً خاصًا من تصريح العمل للموظفين التابعين لشركات مستقرة في المملكة المتحدة (بريطانيا) والمُعارين إلى فرنسا لتقديم خدمات تعاقدية محددة لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا، بشرط امتلاكهم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في قطاعهم وسنة كاملة لدى صاحب العمل البريطاني.

*ـ خاص فرنسا نيوز.
المرجعة القانوينة، رابط من الموقع الرسمي للخدمة الاعامة :  Service-Public.fr