جدل في فرنسا حول الانحراف الأيديولوجي لـ «نقابة القضاء» وتوترها مع البرلمان والشرطة

في ظل مجتمع فرنسي يعيش حالة من الاستقطاب المتزايد وتتنامى فيه الشكوك حيال منظومة العدالة، يطفو إلى السطح مجدداً الجدل بشأن ما يُوصف بـ«الانحرافات الأيديولوجية» لـ«نقابة القضاء» (Syndicat de la magistrature)، التي باتت تجاهر بنشاطها السياسي، في خضم عداء معلن تجاه الشرطة ومواجهة مفتوحة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

مشادة داخل الجمعية الوطنية

تجسدت هذه الأجواء المشحونة بوضوح خلال جلسة استماع عُقدت يوم الخميس 17 سبتمبر في الجمعية الوطنية، خُصصت لمناقشة مشروع القانون الشامل ضد العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وخلال الجلسة، أطلقت مانوند لوفيفر، ممثلة «نقابة القضاء»، عبارة بدت متحدية أمام النواب حين قالت: «أعلم أنني أتحدث منذ 22 دقيقة، لكن الأمر هكذا».

هذا الأسلوب دفع كريستوفر وايزبرغ، النائب عن كتلة «معاً من أجل الجمهورية» ورئيس اللجنة البرلمانية، إلى الرد بغضب: «عذراً... نحن في لجنة برلمانية ولسنا داخل قاعة محكمة. لدينا الحق في إدارة النقاشات (...) ولن نختتم أعمالنا عند الساعة السادسة مساءً كما تلمحين!».

محاولة لفرض النفوذ وقلب الأدوار

ويعكس هذا المشهد، وفق مراقبين، انقلاباً في الأدوار؛ إذ حاولت ممثلة النقابة وزميلتها فرض إيقاعهما وتولي «ضبط الجلسة» في مواجهة نواب بدوا وكأنهم وُضعوا في موقف التابع. وتلخص هذه الحادثة طبيعة الخلاف القائم بين ممثلي الأمة في البرلمان ومنظمة نقابية تتهم بالسعي لممارسة نفوذ يتجاوز حدودها المهنية، في إطار أزمة اجتماعية وسياسية أوسع تشهدها فرنسا.