تقرير دولي: سياسات الاندماج والجنسية في فرنسا وأوروبا تتجه نحو مزيد من التشدد
كشف التقرير السنوي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن دخول سياسات اندماج المهاجرين في أوروبا مرحلة أكثر صرامة وتعقيداً سياسياً. وتبرز فرنسا ضمن الدول التي شددت متطلبات الإقامة عبر فرض امتحانات مدنية ولغوية جديدة على الأجانب.
- تشديد شروط الحصول على الجنسية والإقامة عبر رفع متطلبات اللغة والمعرفة المدنية والاعتماد المالي في دول عدة.
- فرنسا تعتمد اختباراً مدنياً للراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة متعددة السنوات لأول مرة.
- تسجيل 6.1 مليون مهاجر دائم في دول المنظمة عام 2025 مع تصدر لم شمل الأسرة أسباب الهجرة بنسبة كبرى.
أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، نسختها السنوية الخمسين من تقرير آفاق الهجرة الدولية. وأبرز التقرير تحولاً ملموساً في سياسات دمج المهاجرين عبر الدول الأعضاء، حيث دخلت هذه السياسات مرحلة توصف بأنها أكثر تقييداً ومحاطة بتجاذبات سياسية وضغوط اقتصادية متزايدة.
ضغوط الميزانية وتراجع الإنفاق على الاندماج
أوضح التقرير أن ضيق الميزانيات العامة للدول، والضغوط الشديدة المفروضة على قطاعي السكن والخدمات العامة، إلى جانب تراجع الرغبة السياسية في تمويل برامج الاندماج واسعة النطاق، كلها عوامل أدت إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات وتغيير طبيعتها نحو شروط أكثر انتقائية وحزماً.
وتعكس تعديلات قوانين الجنسية التي تم إقرارها بين عامي 2025 و2026 في العديد من الدول الـ38 الأعضاء في المنظمة هذا التوجه العام. وتتجه هذه الشروط نحو تشدد أكبر يشمل إتقان اللغة الوطنية، والإلمام بالثقافة والقيم المدنية، والمساهمة الضريبية، وطول فترة الإقامة، والقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي المالي دون الاعتماد على المساعدات.
فرنسا والدول الأوروبية: اختبارات مدنية وشروط جديدة
على صعيد الاندماج المدني، برزت متطلبات مشددة في عدد من العواصم الأوروبية؛ حيث تطرق التقرير إلى الخطوة الفرنسية بفرض اختبار مدني للمتقدمين بطلبات الحصول على بطاقات الإقامة متعددة السنوات للمرة الأولى. كما فرضت النمسا دورات إلزامية حول القيم المجتمعية، في حين تدرس السويد تطبيق 'مقياس الاندماج' لقياس مدى الثقة في المؤسسات والمشاركة الديمقراطية ومستوى اللغة.
وفي ألمانيا، تم إلغاء المسار السريع للحصول على الجنسية، بينما رفعت السويد المعايير المطلوبة لمعرفة اللغة والمجتمع. وأكد مسؤولو المنظمة أن التركيز الأكبر لسياسات الدمج ينصب حالياً على سرعة دخول سوق العمل، لا سيما في دول شمال أوروبا.
أرقام التجنيس وتوجهات الهجرة الدائمة
أشارت تقديرات المنظمة إلى تجنيس أكثر من 3 ملايين شخص في الدول الأعضاء، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بنحو 895 ألف حالة تجنيس، تلتها ألمانيا بنحو 309 آلاف، ثم إسبانيا بـ300 ألف مواطن جديد، مسجلتين مستويات قياسية، بينما حلت كندا رابعاً والمملكة المتحدة خامساً.
وعلى صعيد تدفقات الهجرة، سجلت دول المنظمة 6.1 مليون مهاجر دائم جديد خلال عام 2025، وهو انخفاض طفيف بنسبة 1.6% مقارنة بالعام السابق، إلا أن المعدل لا يزال أعلى بنسبة 12% مقارنة بمستويات عام 2019. وبينما سجلت دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا تراجعاً في الوافدين الجدد، شهد جنوب أوروبا (إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، وبدرجة أقل فرنسا) نمواً ملحوظاً بسبب إجراءات تسوية الأوضاع والتوسع في استقدام العمالة لسد النقص في قطاعات حيوية.
لم شمل الأسرة والطلاب الدوليين
ظل لم شمل الأسرة الدافع الأول للهجرة بإصدار 2.4 مليون تصريح إقامة، في حين شكلت هجرة العمل 20%، وتراجعت الهجرة الإنسانية واللجوء لتمثل 10% فقط. وفي المقابل، انخفض إجمالي حركة تنقل الطلاب الدوليين من 2.1 مليون إلى 1.6 مليون طالب، خصوصاً في الدول الناطقة بالإنجليزية، بينما نجحت دول أوروبية كفرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا في استقطاب أعداد متزايدة من الطلاب الأجانب.
المصدر: The Local





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.