تعديلات جديدة لحقوق حاملي بطاقة "العامل المؤقت CDD " في فرنسا.

دخلت في فرنسا تعديلات جديدة اعتباراً من 30 أكتوبر 2026، تمنح الموظفين الأجانب الموقعين على عقود محددة المدة CDD، الحق في الاحتفاظ بتصريح إقامتهم عند فقدان العمل بشكل لا إرادي للبحث عن وظيفة أخرى، بحيث لا تتجاوز فترة البطالة 3 أشهر، وتمتد إلى 6 أشهر كحد أقصى لمن ثبت تعرضهم لظروف عمل منافية للكرامة أو الاتجار بالبشر.  

وقد جاء هذا المرسوم الفرنسي تماشيا مع التغييرات الجديدة التي أحدثتها اللوائح المطبقة على غير الأوروبيين الصادر عن هيئات البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.   

ويهدف هذا النص الأوروبي إلى وضع مجموعة مشتركة من الحقوق للعمال القادمين من دولة غير أوروبية والذين يقيمون بشكل قانوني في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وبالتالي، استناداً الى التعديل، يجب على المحافظ إصدار قرار في غضون 90 يومًا لمعظم طلبات تصاريح الإقامة (مقارنةً ب 4 أشهر سابقًا)، كما يمكن تمديد هذه المدة 30 يومًا إضافية في حال كانت الحالة معقدة للغاية.

ـ من جهة أخرى وضمن ذات المنشور القانوني، حدثت عدة تغييرات إضافية أهمها تقليص الفترة التي يُحظر خلالها على الأجنبي تغيير جهة العمل بعد حصوله على تصريح الإقامة الخاص بالعمل، إذ أصبحت الأن هذه الفترة 6 أشهر فقط بدلاً من 12 شهراً سابقاً، مع كفالة حق الإقامة للمحرومين من العمل قسراً أو لأسباب قاهرة وفق الشروط المذكورة آنفاً.

ـ وبموجب هذا القانون يحق للأجانب المحرومين من العمل قسراً الاحتفاظ بالإقامة، في حال فقدانهم لوظائفهم لأسباب قاهرة، ومع ذلك لا يجوز أن تتجاوز فترة البطالة 3 أشهر خلال مدة صلاحية الإقامة.
أما الحد الأقصى لفترة البطالة فهو 6 أشهر للعمال الأجانب الذين تعرضوا ـ في وظائفهم السابقةـ، لظروف عمل تنطوي على الاتجار بالبشر، أو العمل القسري، أو أي وضع آخر يتنافى مع الكرامة الإنسانية.

خاص فرنسا نيوز.