تظاهرات 7 نوفمبر في فرنسا: الآلاف يحتجون ضد الغلاء والسياسات الأمنية قبل مفاوضات حاسمة

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في مختلف المدن الفرنسية، يوم السبت 7 نوفمبر، في رابع سبت من التعبئة على التوالي، للتعبير عن غضبهم ومواصلة الضغط على السلطات قبل جولة مفاوضات حاسمة مرتقبة مع الحكومة.

وشهدت الأرقام تبايناً معتاداً بين الجهات المنظمة والسلطات الرسمية؛ حيث أعلنت التنسيقية النقابية للشباب مشاركة 250 ألف متظاهر في أنحاء البلاد، بينهم 75 ألفاً في باريس. في المقابل، أفادت وزارة الداخلية بتسجيل 146 ألف متظاهر على مستوى فرنسا، من بينهم 46 ألفاً في العاصمة، مشيرة إلى تسجيل تراجع واضح في أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع السابقة.

توترات ومئات التوقيفات في باريس والأقاليم

على الرغم من الطابع الهادئ لمعظم المسيرات، إلا أن الاحتكاكات اندلعت في بعض المناطق، لا سيما مع المظاهرات غير المرخصة؛ حيث أحصت وزارة الداخلية 360 عملية توقيف على مستوى فرنسا حتى الساعة السابعة مساءً.

في باريس، سار المحتجون بين ساحتي الجمهورية (République) والأمة (Nation) بدعوة من اتحادات طلابية ونقابية مثل (Unef وFage وUnion étudiante وUSL) والاتحادات العمالية (CGT وFO وFSU وSolidaires وCFDT). وسجلت اضطرابات ومشادات عند فض التجمع في ساحة «الأمة». وقبل ذلك في ساحة «الكونكورد»، قامت قوات الأمن بتفريق تجمع لتنسيقية «السترات الصفراء»، وتحرير مخالفات بقيمة 135 يورو بحق العشرات، وتوقيف اثنين من مسؤولي التنسيقية هما بنجامين بول وأزيلما سيغو بالقرب من الجمعية الوطنية.

وفي مدينة ليون، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين احتلوا الطريق العام في نطاق محظور بوسط المدينة، مما أسفر عن توقيف 13 شخصاً بعد اشتباكات استمرت حتى أواخر المساء.

مطالب معيشية وقلق من تدهور القدرة الشرائية

تنوعت مطالب المشاركين في مدن رئيسية مثل مارسيليا (5,200 متظاهر) وليل (10,000 متظاهر) وبوردو (9,100 متظاهر) وتولوز ورين وغرونوبل. وإلى جانب انتقاد التعامل الأمني، ركزت الهتافات على تفاقم الأزمات المعيشية التي تمس الفئات الأكثر هشاشة والجاليات والعمال؛ حيث عبّر مشاركون عن معاناتهم اليومية لتأمين الغذاء أو تحمل تكاليف الوقود اللازمة للتوجه إلى أماكن العمل في ظل الغلاء.

ترقب لمفاوضات ماتينيون ودعوات لإضراب جديد

تأتي هذه التحركات قبيل انعقاد «مؤتمر اجتماعي» دعت إليه الحكومة يوم الإثنين في قصر ماتينيون بحضور رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو وممثلي النقابات وأرباب العمل، يعقبه لقاء مع ممثلي المنظمات الطلابية. وأكدت قيادات نقابية أن بدء المسار التفاوضي لا يعني وقف الحراك الميداني.

في غضون ذلك، يترقب سكان المدن الكبرى تأثيرات هذه التحركات على حياتهم اليومية، خصوصاً بعد الشكاوى المتكررة من إغلاق محطات المترو والقطارات (RER) تزامناً مع المسيرات. وقد دعت التنسيقية النقابية لقطاع التعليم بالفعل إلى خوض إضراب ومظاهرات جديدة يوم الثلاثاء، بانتظار الموقف النهائي الذي ستعلنه النقابات الكبرى مساء الإثنين.