تطورات إيجابية في ملف التأشيرات: اقتراب حصول مواطني 5 دول خليجية على إعفاء من تأشيرة شنغن
في خطوة تمثل انعطافة مهمة في مسار العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تلوح في الأفق تطورات واعدة تسهل حركة التنقل بين الجانبين. إذ تشير المؤشرات إلى اقتراب موعد انتهاء متطلبات التأشيرة لمواطني خمس دول خليجية عند السفر إلى منطقة شنغن. ويأتي هذا التقدم ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة سعت من خلالها دول الخليج إلى تذليل العقبات أمام مواطنيها. ومن المتوقع أن يشكل هذا الإعفاء دفعة قوية لمجالات التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي المشترك. فيما تظل الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي يتمتع مواطنوها بهذا الامتياز حتى الآن.
- وصول مفاوضات إعفاء مواطني 5 دول خليجية (السعودية، البحرين، الكويت، عُمان، وقطر) من تأشيرة شنغن إلى مراحل متقدمة وبدء المسار الإجرائي الرسمي.
- تأكيد الاتحاد الأوروبي أن الإعفاء التام مشروط باستيفاء المعايير الفنية المطلوبة وتوقيع اتفاقيات ثنائية بعد موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين.
- اعتماد إجراء انتقالي يمنح مواطني الدول الخمس تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات من أول طلب تقديم.
- حصر الإعفاء المستقبلي بمواطني الدول الخمس دون المقيمين الأجانب، مع بقاء الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة المعفاة حالياً منذ 2015.
أعلن جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المفاوضات المتعلقة بإعفاء مواطني خمس دول خليجية من تأشيرة الدخول إلى منطقة شنغن قد وصلت إلى مراحل متقدمة، واصفًا مرحلة بدء العملية بأنها «قريبة جدًا«، وفي حديثه لصحيفة «عرب نيوز» ضمن بودكاست «عرب فيوز»، أعرب البديوي عن توقعاته بالإعلان عن تطورات إيجابية ملموسة خلال أعمال القمة الخليجية الأوروبية الثانية، التي كان من المقرر انعقادها في العاصمة السعودية الرياض يوم 24 أكتوبر الجاري، قبل أن يتم تأجيلها إلى موعد لاحق يُعلن عنه لاحقًا.
وفي تطور لافت، وبشكل منفصل عن موعد القمة، اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي في 19 أكتوبر 2026 خطوة رسمية مهمة، حيث اعتمد استنتاجات منفصلة لكل من الدول الخمس ـ السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر ـ تُعلن من خلالها رسميًا بدء مسار الإجراءات نحو إعفاء مواطني هذه الدول من تأشيرة شنغن للإقامات القصيرة.
وأوضح المجلس أن رفع متطلبات التأشيرة «لن يُنظر فيه إلا بعد استيفاء كل دولة للمعايير والمؤشرات الفنية المطلوبة بالكامل»، مما يعني أن الإعفاء الفوري لم يُمنح بعد، وما زال يتطلب مراحل إضافية تشمل: اقتراحًا رسميًا من المفوضية الأوروبية، وموافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد، وتوقيع اتفاقيات ثنائية منفصلة مع كل دولة على حدة.
وفي سياق متصل، أقر الاتحاد الأوروبي ميزة مؤقتة كحل انتقالي، حيث أصبح بإمكان مواطني الدول الخمس الحصول على تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة خمس سنوات من أول طلب يقدمونه، بدلاً من التأشيرات قصيرة المدى المعتادة، مع بقاء الرسوم عند 90 يورو للتأشيرة القياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تظل حتى الآن الدولة الخليجية الوحيدة التي يتمتع مواطنوها بحق الدخول المباشر دون تأشيرة إلى دول منطقة شنغن لغايات الإقامات القصيرة (90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا)، وذلك بموجب اتفاقية ثنائية وقّعتها مع الاتحاد الأوروبي في مايو 2015.
كما أكدت المصادر الرسمية أن الإعفاء ـ حين يتم اعتماده رسميا ـ سيشمل حاملي جنسيات الدول الخليجية الخمس فقط، ولن يمتد ليشمل المقيمين الأجانب الحاصلين على إقامة في دول الخليج.
فرنسا نيوز / عرب نيوز
المصدر: www.arabnews.fr
التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.