باريس تنتقد مقاطعة كبرى سلاسل التوزيع لمحادثات التجارة مع الصناعات الغذائية

وصفت الحكومة الفرنسية سياسة "الكرسي الشاغر" التي انتهجتها كبرى سلاسل التوزيع التجاري، خلال الاجتماع التحضيري الأول لموسم المفاوضات التجارية المقبل والمنعقد يوم الإثنين 2 نوفمبر في مقر وزارة الاقتصاد والمالية (بيرسي)، بأنها خطوة "مؤسفة" و"مخيبة للآمال"، بل واعتبرتها "غير مجدية" و"تأتي بنتائج عكسية" وتتسم بـ"التناقض والغرابة".

وجاءت اللهجة الحادة من محيط وزيرة الزراعة والأغذية، آني جينيفار، والوزير المكلف بالتجارة والقدرة الشرائية، سيرج بابان، عقب القرار الذي أعلنه اتحاد التجارة والتوزيع (FCD) وسلسلة "ليدل" (Lidl) قبيل عطلة نهاية الأسبوع؛ وهو ما زاد من حدة التوتر في هذا الموعد السنوي التقليدي بين الموزعين وموردي العلامات التجارية الوطنية.

مطالب مشمولة بالقانون

اعتبرت الحكومة موقف الموزعين غير مفهوم، مشيرة إلى أن "المطلبين الأساسيين" اللذين اشترط الاتحاد الاعتراف المسبق بهما قد أُدرجا بالفعل ضمن قانون الطوارئ الزراعي الذي جرى إقراره خلال الصيف الماضي، على الرغم من أنه لا يزال بانتظار المراسيم التنفيذية لتطبيقه بشكل كامل.

وتشدد كبرى شبكات التوزيع على ضرورة التمييز في المعاملة بين الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات. وأوضحت السلطة التنفيذية أن القانون يقر هذا التمييز بالفعل؛ إذ يقدّم الموعد النهائي للمفاوضات التجارية—المحدد عادة في 1 مارس—ليصبح 31 يناير بالنسبة للمؤسسات التي يقل رقم معاملاتها العالمي عن 350 مليون يورو، وذلك لمنح الشركات الأصغر حجماً وقتاً مخصصاً للتفاوض، وهي آلية خضعت للتجربة مسبقاً في عام 2025.

وفيما يتعلق بالشفافية حول تكاليف المواد الأولية الزراعية، أكدت الحكومة أنها تمثل شرطاً لتطبيق بنود المراجعة التلقائية للأسعار المنصوص عليها في القانون والمقبولة من الطرفين. غير أن الحكومة تستبعد حالياً إعادة النظر في أحكام قانون "إيغاليم" (Egalim) لعام 2022، التي تتيح للمصنعين الاكتفاء بالتصريح بتطور هذه التكاليف وتوثيقها عبر طرف مستقل، مبررة ذلك بحماية السرية التجارية والظرف البرلماني غير المواتي.

توزيع عادل للأعباء والأسعار

ورغم غياب ممثلي شبكات التوزيع الكبرى، مكّن الاجتماع من تقييم الزيادات الخارجية في التكاليف التي يتكبدها المزارعون والصناعيون جراء الأزمات المناخية والجيوسياسية. وجددت الوزارتان تأكيد هدفهما بضرورة أن يصب التضخم المعلن من جانب الصناعيين والموزعين، في المقام الأول، في مصلحة المزارعين والشركات الصغرى والمتوسطة، داعيتين إلى إبرام "ميثاق مسؤولية من أجل توزيع عادل للقيمة".

ومن المقرر عقد اجتماع جديد في أواخر شهر نوفمبر أو مطلع ديسمبر للشروع في مناقشات ملموسة بالاستناد إلى شروط البيع العامة التي سيقدمها المصنعون خلال الأسابيع المقبلة، مع الحصول على رؤية أولية للزيادات المطلوبة في الأسعار، مع تأكيد الحكومة أنها لا تعتزم إجبار الموزعين على الحضور.