السجن ومصادرة عقار بقيمة 235 ألف يورو لصاحب بقالة بسبب تشغيل عامل بدون أوراق قانونية
أصدرت المحكمة الجنحية في مدينة إيفري-كوركورون Évry-Courcouronnes بإقليم إيسون، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، حكماً بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ بحق صاحب محل بقالة يبلغ من العمر 75 عاماً. وأدانته المحكمة بتشغيل عامل مغربي لا يحمل وثائق إقامة قانونية، إضافة إلى تهمة تبييض الأموال، بحسب ما أوردته صحيفة لو باريزيان .
- كشفت عملية تفتيش لمتجر في فرنسا عن استغلال عامل مغربي غير نظامي بتشغيله أكثر من 60 ساعة أسبوعياً وإيوائه في ظروف متردية دون تصريح قانوني.
- واجه صاحب البقالة تهماً بالعمل المستتر، وتشغيل وإيواء أجنبي دون ترخيص، وتبييض أموال ناجمة عن عدم التصريح بأكثر من 235 ألف يورو.
- قضت المحكمة بحبس التاجر 10 أشهر مع وقف التنفيذ، ومنعه من إدارة الشركات لخمس سنوات، وتغريمه أكثر من 19 ألف يورو لهيئة الاشتراكات الاجتماعية.
- أمرت المحكمة بمصادرة عقار تابع للمدان بقيمة 235 ألف يورو في إطار إدانته بتبييض الأموال.
بداية القضية: مراقبة كشفت المستور
تعود فصول القضية إلى نوفمبر 2024، حين أجرت لجنة مكافحة الاحتيال في الإقليم عملية مراقبة لمتجر في بلدة بوتيني-سور-إيسون Boutigny-sur-Essonne.
شارك في العملية أعوان من الجمارك وهيئة URSSAF ومفتشية العمل ومديرية حماية السكان. وسجّل المراقبون مخالفات عدة، منها سوء نظافة المحل، وعدم احترام معايير السلامة، وبيع الكحول دون ترخيص. كما أشارت المتابعات الصحفية، ومنها صحيفة ويست فرانس، إلى مبالغ تتجاوز 235 ألف يورو لم يتم التصريح بها خلال أربع سنوات.
ظروف عمل وسكن قاسية
بيّنت التحقيقات أن العامل المغربي كان يعمل ستة أيام في الأسبوع، وبما يزيد على 60 ساعة أسبوعياً بحسب محامية العامل. وكان ينام داخل المحل نفسه، في غرفة خلفية وُصفت بالمتردية. ولم يكن صاحب المتجر يصرّح لدى URSSAF بكامل ساعات العمل، وهو ما يندرج ضمن ما يسميه القانون الفرنسي «العمل المستتر».
جلسة المحاكمة: نفي ومرافعات
مثل التاجر أمام المحكمة في منتصف سبتمبر 2026 بتهم العمل المستتر، وتشغيل أجنبي دون تصريح عمل، وإيوائه في ظروف غير لائقة، إضافة إلى تبييض الأموال. وخلال الجلسة قالت محامية العامل إن المشغّل «لم يحترم أي التزام من التزاماته». في المقابل نفى التاجر ما يتعلق بساعات العمل وبحالة السكن، وأكد أنه لم يكن يعلم بوضعية عامله غير القانونية. وطالبت النيابة العامة حينها بالسجن اثني عشر شهراً مع وقف التنفيذ، وبمنعه من إدارة الشركات خمس سنوات، إلى جانب غرامات مالية.
العقوبات الصادرة عن المحكمة
أدانت المحكمة صاحب البقالة وأصدرت بحقه العقوبات التالية:
ـ السجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ.
ـ المنع من تسيير الشركات لمدة خمس سنوات.
ـ مصادرة عقار بقيمة 235 ألف يورو في إطار قضية تبييض الأموال.
إلزامه بدفع 19,341 يورو لصالح URSSAF تعويضاً عن الاشتراكات الاجتماعية غير المدفوعة.
رسالة واضحة لأصحاب المحلات
تحمل هذه القضية تذكيراً صريحاً لأصحاب المحلات والشركات في فرنسا بضرورة احترام قوانين العمل، والتصريح بالعمال وبجميع ساعات عملهم. فالمخالفات في هذا المجال قد تجرّ عواقب ثقيلة، تبدأ بالعقوبة السالبة للحرية ولا تنتهي عند المنع المهني ومصادرة الممتلكات والغرامات المالية.
المصدر: صحيفة لو باريزيان، مع معطيات من ويست فرانس.





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.