البرلمان الفرنسي يقر نهائياً قانون "افتراض الشرعية" لاستخدام قوات الأمن لأسلحتها
عندما تندلع المواجهات بين المواطنين وقوات الأمن، يبقى تحديد مسؤولية استخدام السلاح أحد أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في أي دولة. وفي فرنسا، تحول هذا المبدأ إلى ساحة جدل قانوني وسياسي واسع، حيث يُطالب البعض بتوفير حماية أكبر لرجال الأمن، بينما يحذر آخرون من أن تغيير قواعد المساءلة قد يفتح الباب أمام تجاوزات لا يمكن معالجتها بسهولة. وفي خطوة مفصلية، أقر البرلمان الفرنسي نهائياً قانوناً جديداً يعيد توزيع عبء الإثبات عندما يُطلق رجل أمن النار أثناء أداء مهامه.
- أقر البرلمان الفرنسي نهائياً قانوناً يقضي بافتراض شرعية استخدام عناصر الأمن لأسلحتهم ضمن حالات محددة حتى يثبت العكس.
- ينقل القانون عبء الإثبات إلى النيابة العامة أو الطرف المتضرر لتقديم أدلة مادية تثبت أن إطلاق النار كان مفرطاً أو غير مبرر.
- أثار القانون انقساماً حاداً؛ حيث يرى مؤيدوه أنه يحمي رجال الأمن من الملاحقة التلقائية، بينما تحذر المعارضة والمنظمات الحقوقية من تقويض المساءلة وصعوبة إثبات التجاوزات.
- تعتزم أحزاب اليسار إحالة القانون إلى المجلس الدستوري لمراجعة مدى توافقه مع الدستور قبل دخوله حيز التنفيذ.
التصويت النهائي وموازين القوى
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي نهائياً يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 مشروع القانون بغالبية 205 أصوات مقابل 110 أصوات رافضة، ليكتمل بذلك المسار التشريعي الذي بدأه مجلس النواب في يوليو الماضي. وحظي النص بدعم اليمين والوسط وحزب التجمع الوطني، في حين تصدت له أحزاب اليسار بالإجماع، واصفة إياه بأنه "يمنح رخصة استخدام السلاح دون مساءلة حقيقية". ومن المقرر أن يُحيل اليسار النص إلى المجلس الدستوري لمراجعة مدى توافقه مع الدستور قبل بدء سريانه.
ماذا ينص القانون؟
ينص القانون على أنه عندما يستخدم فرد الشرطة أو الدرك سلاحه ضمن الحالات الخمس المسموح بها قانوناً ـ وفقاً لشروط "الضرورة القصوى والتناسب الصارم" ـ يُفترض أنه تصرف بشكل قانوني حتى يثبت العكس.
وبذلك يتحول عبء الإثبات: بدلاً من أن يبرر رجل الأمن سبب إطلاقه للنار، يصبح على الطرف الآخر أو النيابة العامة تقديم دليل مادي يثبت أن الاستخدام كان مفرطاً أو غير مبرر. ويؤكد واضعو القانون أن هذا الافتراض "بسيط وليس قاطعاً"، أي يمكن دحضه بأي دليل يخالفه.
الأصل والتعديل على النص
كان النص الأصلي الذي تقدم به النائب عن حزب اليمين إيريك بوجيه يحمل عنوان "افتراض الدفاع الشرعي"، لكن الحكومة أعادت صياغته ليتحول إلى "افتراض الاستخدام القانوني للسلاح"، ليقتصر على الحالات الخمس المحددة في المادة L.435-1 من قانون الأمن الداخلي: الدفاع عن النفس وعن الغير، حماية المواقع، منع هروب أشخاص يشكلون خطراً، تثبيت مركبات مطلقة للنار، ومواجهة "مسار قاتل". ويشدد وزير الداخلية لوران نونيز على أن الهدف هو إنهاء "التلقائية في توقيف رجال الأمن" عند وقوع إصابات أو وفيات.
حجج المؤيدين
يرى أنصار القانون أن رجال الأمن يتعرضون لضغوط متزايدة ويحتاجون إلى بيئة عمل تمنحهم الثقة دون خوف مستمر من الملاحقة القضائية. ويشيرون إلى أن القانون لا يمنح حصانة مطلقة، بل يبقى الباب مفتوحاً أمام التحقيق في أي حالة تُظهر تجاوزاً واضحاً. ويقولون إن هذا التعديل يعالج خللاً قائماً حيث يُفترض خطأ رجل الأمن بشكل تلقائي في كل مرة يُستخدم فيها السلاح.
مخاوف المعارضين والمنظمات الحقوقية
في المقابل، تحذر المعارضة ومنظمات مثل العفو الدولي من أن تغيير قواعد الإثبات سيزيد من صعوبة مقاضاة المتجاوزين، خاصة في الحالات التي لا توجد فيها شهود أو تسجيلات واضحة. ويرى منتقدو القانون أن عبء الإثبات يجب أن يبقى على من استخدم القوة المميتة، وليس على الضحية أو ذويها. وتشير منظمات حقوقية إلى أن المادة التي ينطلق منها القانون استُخدمت منذ إقرارها عام 2017 في وفاة ما لا يقل عن 35 شخصاً داخل مركبات.
مستقبل القانون
بانتظار قرار المجلس الدستوري، يبقى هذا القانون أحد أكثر الإجراءات إثارة للجدل في الدورة التشريعية الحالية. فمن جهة، هناك ضرورة لدعم رجال الأمن في أداء مهامهم، ومن جهة أخرى، لا يمكن التخلي عن مبدأ المساءلة كأساس لشرعية استخدام السلطة. وسيعتمد نجاح هذا القانون أو فشله على مدى قدرته على تحقيق هذا التوازن الدقيق بين حماية المجتمع وحماية حقوق الأفراد على حد سواء.





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.