20 نوفمبر 2026
عاجل
جدل طبي في فرنسا: توصيات صحية جديدة لمكافحة أمراض القلب والحد من فوضى الأدويةرئيس الوزراء البريطاني يفتح الباب للتقارب مع الاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة عبر المانش"شركات بلا مديرين؟ هذا سراب": توضيح من أستاذ جامعة ستانفورد نير هاليفيأنثروبيك: بعد نشوة البورصة، قد يكون عام 2027 عام كل المخاطر بالنسبة لداريو أموديتحقيق مثير 8 مليون يورو من الملك محمد السادس لشركة تيدي رينر.. هل تشكل تعاملات رينر مع المغرب حرجاً لمساره الرئاسي؟مسؤولة منظمة العفو الدولية بفرنسا: "هشاشة وضع الأجانب ليست استثناءً.. بل هيكلية في نظامنا"جدل طبي في فرنسا: توصيات صحية جديدة لمكافحة أمراض القلب والحد من فوضى الأدويةرئيس الوزراء البريطاني يفتح الباب للتقارب مع الاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة عبر المانش"شركات بلا مديرين؟ هذا سراب": توضيح من أستاذ جامعة ستانفورد نير هاليفيأنثروبيك: بعد نشوة البورصة، قد يكون عام 2027 عام كل المخاطر بالنسبة لداريو أموديتحقيق مثير 8 مليون يورو من الملك محمد السادس لشركة تيدي رينر.. هل تشكل تعاملات رينر مع المغرب حرجاً لمساره الرئاسي؟مسؤولة منظمة العفو الدولية بفرنسا: "هشاشة وضع الأجانب ليست استثناءً.. بل هيكلية في نظامنا"
متوفر بـ: 🇩🇿 العربية 🇬🇧 English 🇫🇷 Français
عقارات

"إير بي إن بي" أعلى غرامة في تاريخ باريس.. مالك شقة يُعاقب بـ 110 آلاف يورو لتأجيره مسكناً سياحياً دون ترخيص

في ظل التنافس المتزايد بين السياح والسكان المحليين على مساكن المدن الكبرى، تتصاعد الجدل حول تأثير منصات التأجير قصير المدى على سوق العقارات. وتسعى العواصم الأوروبية لوضع قيود صارمة لضمان ألا يتحول السكن الدائم إلى سلعة مؤجرة موسمياً تُثقل كاهل المواطنين. وفي هذا السياق، تبرز العقوبات القاسية كأداة أخيرة لحماية المخزون العقاري المتاح للإيجار الطويل الأمد والحفاظ على توازن الأسواق. فالقضية لم تعد مجرد مخالفة لقواعد التسجيل، بل تمس جوهر حق المواطن في السكن اللائق وبأسعار معقولة في مدينته. ومع تطبيق أعلى الغرامات، تُرسل السلطات رسالة واضحة بأن الحدود المرسومة لن يُسمح بتجاوزها مهما كانت المكاسب ال

"إير بي إن بي" أعلى غرامة في تاريخ باريس.. مالك شقة يُعاقب بـ 110 آلاف يورو لتأجيره مسكناً سياحياً دون ترخيص
⚡ باختصار
  • بلدية باريس تسجل أعلى غرامة في تاريخها بلغت 110 آلاف يورو ضد مالك شقة خالف ضوابط التأجير السياحي عبر منصة 'إير بي إن بي'.
  • المخالفة تمثلت في تأجير مسكن مصنف كمسكن رئيسي لمئات الليالي، متجاوزاً الحد الأقصى المسموح به قانوناً والبالغ 90 يوماً في السنة.
  • توزعت العقوبة بين 100 ألف يورو لعدم استخراج ترخيص بتغيير النشاط، و10 آلاف يورو لعدم التعاون وتقديم الكشوفات للبلدية.
  • تهدف السلطات من هذه العقوبات القصوى إلى حماية سوق الإسكان الدائم والحد من أزمة ارتفاع الإيجارات للسكان المحليين.

غرامة هي الأعلى في تاريخ باريس

في خطوة تعكس تشديد الرقابة على قطاع الإيجارات السياحية، أعلنت بلدية باريس عن تسجيل أعلى غرامة في تاريخ العاصمة الفرنسية بحق مالك شقة استغل مسكنه في التأجير السياحي دون التقيد باللوائح المعمول بها. وبلغت قيمة الغرامة الإجمالية 110 آلاف يورو، في قرار وصفته مسؤولو البلدية بأنه "وصول إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون"، ليكون رسالة تحذير واضحة إلى كل من يخالف قواعد التأجير السياحي في العاصمة.

تفاصيل المخالفة: 351 ليلة في عام واحد

تعود الوقائع إلى شقة تبلغ مساحتها 63 متراً مربعاً تقع في الدائرة الثامنة بباريس. قام مالكها بتأجيرها عبر منصة "إير بي إن بي" لمدة 351  ليلة خلال عام 2025، ثم أتبعها بـ 202  ليلة إضافية بين يناير ويوليو 2026، في حين كان يصرح بأنها "مسكن رئيسي" يُسمح بتأجيره لمدة 90 يوماً فقط كل عام. ويتجاوز هذا الرقم بكثير الحد القانوني، حيث تُعتبر الشقة مؤجرة بالكامل تقريباً على مدار العام، مما يغير طبيعة استخدامها من سكن دائم إلى منشأة سياحية.

وفي باريس، لا يُسمح بتأجير المسكن الرئيسي لأكثر من 90 يوماً في السنة. أما المسكن الثانوي، فيحتاج صاحبه إلى ترخيص مسبق بتغيير النشاط مع تقديم تعويض عقاري، وإلا اُعتبر التأجير غير قانوني وعُرض صاحبه لغرامات تصل إلى 100 ألف يورو.

مبلغ الغرامة وكيف توزع

قضت المحكمة القضائية في باريس بفرض غرامة مدنية قدرها 100 ألف يورو لعدم الحصول على ترخيص بتغيير النشاط، وأضيفت إليها  10آلاف يورو أخرى كعقوبة لعدم التعاون مع البلدية وعدم تقديم كشوفات الإيجارات المطلوبة.
وبلغ إجمالي العقوبة 110 آلاف يورو، وتسلّم المالك إشعاراً بالقرار في 9 نوفمبر 2026
.

وفي تعليقها، عبّرت بلدية باريس عن ارتياحها لهذا القرار، واصفة إياه بأنه "وصول إلى الحد الأقصى من الحد الأقصى"، ومؤكدة أن الهدف ليس تحصيل الأموال بقدر ما هو حماية سوق الإيجار السكني في العاصمة من الاستنزاف المتزايد لصالح الإيجارات السياحية قصيرة المدى.

لماذا تشدد باريس الرقابة؟

تواجه باريس ضغطاً متزايداً في سوق الإسكان، حيث تُقدر آلاف الشقق بالمناطق المركزية بأنها سُحبت من سوق الإيجار السكني الطويل الأمد لصالح التأجير السياحي المربح. وتقول البلدية إن هذه الظاهرة تساهم في ارتفاع أسعار الإيجارات وتقلص الخيارات المتاحة للسكان المحليين، خاصة في وسط العاصمة.

وتنقسم العقوبات بحسب نوع المخالفة: فمن يؤجّر مسكناً رئيسياً بما يتجاوز 90 يوماً يواجه غرامة تصل إلى 10 آلاف يورو، أما من يؤجّر مسكناً ثانوياً أو عقاراً تجارياً دون ترخيص، فتصل الغرامة إلى 100 ألف يورو لكل وحدة سكنية، مع إمكانية فرض غرامة يومية إضافية تصل إلى ألف يورو للمتر المربع الواحد في حال عدم إعادة العقار لغرض السكن.

رسالة واضحة للجميع

لم تعد مخالفة قواعد "إير بي إن بي" في باريس مجرد مخاطرة بغرامة بسيطة، بل أصبحت تكلفتها قد تصل إلى ما يفوق قيمة ما تحققه من أرباح. ومع تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات القصوى، يدرك أصحاب العقارات أن مرحلة التأجير غير القانوني قد انتهت، وأن الالتزام بالقواعد هو السبيل الوحيد للاستمرار. فالغرامة هنا ليست مجرد رقم، بل سياسة تحمي ما تبقى من مساكن باريس لأهلها.

المصدر: Le parisien

ما رأيك في هذا الخبر؟

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

كن أول من يعلق على هذا المقال.