أزمة فقر الطاقة في فرنسا: شهادات قاسية ومقترحات عاجلة لحماية الفئات الهشة من برد الشتاء
كشفت أحدث البيانات في فرنسا عن وصول ظاهرة فقر الطاقة إلى أعلى مستوياتها بتأثيرها على 12.5% من الأسر، وسط معاناة متزايدة من صعوبة سداد الفواتير. وأمام انخفاض درجات الحرارة داخل المنازل وسوء العزل الحراري، قدم متضررون حلولاً ومقترحات ملموسة لمواجهة هذا العبء المتفاقم.
- المرصد الوطني لفقر الطاقة يسجل أعلى معدل للأزمة بفرنسا بنسبة 12.5% من الأسر، وثلث السكان واجهوا صعوبات في دفع الفواتير خلال العام الأخير.
- شهادات ميدانية لمقيمين يواجهون درجات حرارة تتدنى إلى 11 درجة مئوية داخل بيوتهم بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز والكهرباء.
- مطالب ملحة بخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة إلى 5.5%، وربط التعريفات بمستوى الدخل، وتوسيع المستفيدين من 'شيك الطاقة'.
تتصاعد أزمة "فقر الطاقة" في فرنسا كقنبلة اجتماعية صامتة تؤرق ملايين العائلات وأصحاب الدخول المتواضعة، لا سيما في ظل موجات الغلاء والارتفاعات المتتالية لتكاليف التدفئة. وبمناسبة اليوم الوطني لمكافحة فقر الطاقة، دعت مؤسسة الإسكان ونحو عشرين منظمة وجمعية معنية بالانتقال الطاقي إلى وضع هذا الملف في صلب الأولويات، مقترحة ميثاقاً يضم ثمانية تدابير رئيسية؛ أبرزها رفع مساعدات ترميم المساكن، وزيادة قيمة "شيك الطاقة" ليتماشى مع التضخم، واستبدال قطع الكهرباء عند التخلف عن السداد بخفض قوة التيار المتاح.
أرقام مقلقة ومعاناة يومية صامتة
تؤكد الإحصاءات الرسمية تفاقم هذه الأزمة الاجتماعية؛ حيث سجل مؤشر المرصد الوطني لفقر الطاقة لعام 2024 أعلى مستوياته خلال السنوات الأخيرة، متجاوزاً 12.5% من الأسر الفرنسية والمقيمة التي تجمع بين انخفاض المداخيل وتخصيص أكثر من 8% من ميزانيتها لمصاريف الطاقة المنزلية. كما أظهر مقياس وسيط الطاقة أن مواطناً من بين كل ثلاثة واجه صعوبة بالغة في سداد فواتير الغاز أو الكهرباء خلال الأشهر الـ12 الماضية، في وقت ارتفع فيه السعر المرجعي للغاز بأكثر من 50% وسجلت أسعار الفيول مستويات قياسية.
شهادات حية من قلب المساكن الباردة
خلف هذه الأرقام، تبرز تفاصيل قاسية للحياة اليومية. في إقليم إيسون، تروي دايان (58 عاماً)، وهي باحثة عن عمل وأم بمفردها لطفلة، كيف خفضت استهلاكها لأقصى حد: "لا تعمل التدفئة لدي إلا إذا هبطت الحرارة تحت 17 درجة مئوية، وأصبحت أمتنع عن تشغيل الفرن وأباعد بين فترات الاستحمام وغسيل الملابس لكي لا تتجاوز فاتورتي 110 يورو شهرياً". وتطالب دايان باعتماد تسعيرة للطاقة تُحسب وفقاً لمستوى الدخل لحماية الأسر المتواضعة أو إعادة تأميم قطاعي الغاز والكهرباء لضبط الأسعار.
أما في إقليم لوار، فتعيش ناتالي فرومون (54 عاماً)، وهي عاملة سابقة في القطاع الفلاحي تعاني من العجز، داخل سكن اجتماعي تصل حرارته إلى 11 درجة مئوية وقد تنحدر إلى 8 درجات. تقول ناتالي التي توقفت تماماً عن استخدام التدفئة منذ عامين بسبب عجزها المالي: "الطاقة مادة أساسية للحياة تماماً مثل الغذاء، ولا يعقل أن تظل ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة 20%؛ يجب خفضها فوراً إلى 5.5% لمن يتقاضون أجوراً متواضعة".
عراقيل الترميم وضعف حقوق المستأجرين
من جانبه، يواجه نيكولا رينار (39 عاماً) في منطقة الفوج مأزقاً قانونياً ومعمارياً، حيث اشترى منزلاً رديء العزل الحراري وتكبد فاتورة تدفئة بلغت 450 يورو لشهر أكتوبر فقط، لكن هيئة "مهندسي مباني فرنسا" رفضت السماح له بعزل واجهة المبنى للحفاظ على الطابع التراثي، مما حرمه من مساعدات تركيب مضخة حرارية. ويشدد نيكولا على ضرورة منع هذه الهيئات من عرقلة أعمال التحسين الحراري الضرورية لإنقاذ الأسر من الغرق المالي.
وفي العاصمة باريس، تسلط فلورنس (27 عاماً) الضوء على فجوة القوة بين الملاك والمستأجرين في المساكن سيئة العزل، داعية الدولة إلى فرض رقابة تلقائية تلزم المؤجرين بإصلاح "المصائد الحرارية" دون ترك المستأجر وحيداً في مواجهة نزاعات قانونية قد تهدد استقرار سكنه.
مطالب برفع "شيك الطاقة" وتوسيع نطاقه
تختتم مارسيل (60 عاماً)، وهي مقيمة بسكن اجتماعي في مدينة كاين، الشهادات بالمطالبة بإصلاح منظومة الدعم المالي؛ إذ حُرمت مؤخراً من "شيك الطاقة" لمجرد زيادة طفيفة في أجرها الشهري (1570 يورو). وتشير إلى أن قيمة المساعدة التي تتراوح بين 48 و277 يورو لم تعد كافية على الإطلاق لمجابهة الأسعار، مجبرة إياها وابنتها الطالبة على استخدام أغطية كهربائية وسد النوافذ بالأشرطة اللاصقة هرباً من البرد والرطوبة.
المصدر: France Info





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.