أزمة الحكم الذاتي في كورسيكا: ممثلو الجزيرة يرفضون دعوة الوزيرة والحكومة تلغي الاجتماع

قررت وزيرة تهيئة الإقليم واللامركزية الفرنسية، فرانسواز غاتيل، إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً عقده يوم الخميس 12 نوفمبر لبحث ملف الحكم الذاتي لجزيرة كورسيكا، وذلك عقب إعلان الجمعية والمجلس التنفيذي للجزيرة رفضهما تلبية الدعوة الموجهة إليهما.

رفض جماعي لصيغة الاجتماع وتوقيته

وجاء موقف الرفض عبر بيان مشترك صادر عن رئيسة جمعية كورسيكا، ماري-أنطوانيت موبيرتوي، ورئيس المجلس التنفيذي، جيل جيوفانانجيلي، حيث أكدا أن المبادرة الوزارية لا تقدم إجابات واضحة سواء من حيث المنهجية المتبعة، أو الجدول الزمني المقترح، أو حتى في جوهر المطالب والمقترحات التي صاغتها المؤسسات الكورسيكية.

وتوالت قرارات المقاطعة من مختلف الأطياف السياسية في الجزيرة؛ إذ أعلن حزبا "PNC" و"Avanzemu" امتناعهما عن الحضور، مشددين على أن تجاوز الأزمة يتطلب إطاراً سياسياً رفيع المستوى بدلاً من الاكتفاء باجتماع تقليدي. كما رفض حزب "Core In Fronte" المشاركة على خلفية إدانة الناشط ستيفان أوري، معتبراً أن الحوار يتأثر بالمناخ الأمني. ومن جهة اليمين، تراجع جان مارتن موندولوني عن الحضور نظراً لغياب بقية الأطراف، في حين كان لوران ماركانجيلي وجان جاك بانونزي قد حسما موقفهما بالمقاطعة مسبقاً.

موقف الحكومة ومساعي التعديل الدستوري

في المقابل، أكدت وزارة تهيئة الإقليم واللامركزية أنها أخذت علماً بمواقف المنتخبين وقررت إلغاء اللقاء، مشيرة في الوقت ذاته إلى التزام الحكومة بمواصلة الحوار المباشر والهادئ مع برلمانيي ومنتخبي كورسيكا. وأوضحت الوزارة أن الهدف يظل التوصل إلى صياغة نص توافقي يتيح المضي قدماً في تعديل دستوري بموجب المادة 89 من الدستور الفرنسي.

وأعلنت الوزيرة عن عزمها تنظيم لقاء خلال الأسبوع المقبل يجمع مختلف الكتل النيابية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، تمهيداً لعقد جلسة مشتركة تجمع البرلمانيين بمنتخبي كورسيكا لتحديد أطر الاتفاق السياسي النهائي. ويأتي هذا التوتر في أعقاب اللائحة التي أقرها برلمان كورسيكا في 5 نوفمبر، والتي طالبت بتشاور سياسي مباشر على أعلى مستوى بمبادرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.