وزير العدل الفرنسي يعلن إنشاء سجن «نموذجي» جديد في ليموج وترميم المؤسسة الحالية

أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، خلال زيارة أجراها مساء الجمعة 13 نوفمبر إلى إقليم «هوت-فيين»، عن مشروع لإنشاء مؤسسة عقابية جديدة بنظام الأبنية الجاهزة والمعدّة للعقوبات القصيرة في مدينة ليموج، إلى جانب تنفيذ أشغال ترميم واسعة في دار التوقيف الحالية.

سجون جاهزة: كلفة أقل وسرعة إنجاز مضاعفة

وجاءت تصريحات الوزير في ختام زيارة تفقدية للمنشأة القائمة بحضور عمدة المدينة، غيوم غيران، ومحافظ الإقليم وعدد من قضاة محكمتي الاستئناف والبداية. وأوضح دارمانان أن المشروع يعتمد على نموذج معماري حديث يعتمد على تجميع وحدات خرسانية جاهزة، ما يختصر مدة البناء إلى أقل من عامين مقارنة بسبع سنوات سابقاً، ويخفض كلفة الزنزانة الواحدة إلى 200 ألف يورو بدلاً من 400 ألف يورو.

وأفاد الوزير بأنه سيتم إدراج ليموج ضمن طلب العروض (المناقصة) المقرر طرحه في يناير 2027، لإنشاء مؤسسة بطاقة استيعابية تتراوح بين 100 و150 مكاناً مخصصة للمحكومين بعقوبات قصيرة. وتجري حالياً دراسة أربعة عقارات اقترحها عمدة المدينة لاختيار أحدها قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، على أن يتم تسليم المشروع مع بداية عام 2029.

ترميم سجن ليموج التاريخي

وفي ما يخص دار التوقيف الواقعة في وسط المدينة، أكد وزير العدل ضرورة تنفيذ أشغال تجديد جوهرية، معتبراً أن وضع المنشأة الحالي «غير لائق» وأن أعوان السجون يعملون في ظروف غير مقبولة. وأشار دارمانان إلى أن بناء المؤسسة الجديدة سيتيح نقل جزء من السجناء مؤقتاً لتسهيل إنجاز الترميمات الشاملة دون إخلاء تام للموقع، علماً أن السجن يضم أقساماً مخصصة للرجال والنساء والقاصرين، ما يساعد النزلاء على البقاء قرب عائلاتهم ومناطق إقامتهم في إقليم ليموزان، رغم ما يفرضه ذلك من تحديات لوجستية.

واقع متردٍ واكتظاظ مزمن

وتعاني دار التوقيف في ليموج، التي دخلت الخدمة منذ عام 1856، من تهالك كبير واكتظاظ مستمر أثار انتقادات حقوقية وتقارير رسمية متكررة. وكانت دومينيك سيمونو، المراقبة العامة لأماكن سلب الحرية، قد سلطت الضوء في تقرير صدر في أكتوبر 2025 على تشققات الجدران وانتشار الرطوبة وتسرب المياه المتكرر في السجن، محذرة من تداعيات تهالك المؤسسات العقابية على كرامة المحتجزين وسلامتهم وصحتهم.

وكانت مدينة ليموج ومجموعتها الحضرية قد تقدمتا بترشيحهما منذ عام 2025 لاستضافة إحدى هذه المنشآت «النموذجية»، التي تعد مرافق نصف حرية مخصصة للراغبين في الاندماج وأصحاب العقوبات القصيرة أو المتبقي لهم فترات سجن قصيرة، كحل سريع للحد من أزمة الاكتظاظ السجني في فرنسا.