20 نوفمبر 2026
عاجل
جدل طبي في فرنسا: توصيات صحية جديدة لمكافحة أمراض القلب والحد من فوضى الأدويةرئيس الوزراء البريطاني يفتح الباب للتقارب مع الاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة عبر المانش"شركات بلا مديرين؟ هذا سراب": توضيح من أستاذ جامعة ستانفورد نير هاليفيأنثروبيك: بعد نشوة البورصة، قد يكون عام 2027 عام كل المخاطر بالنسبة لداريو أموديتحقيق مثير 8 مليون يورو من الملك محمد السادس لشركة تيدي رينر.. هل تشكل تعاملات رينر مع المغرب حرجاً لمساره الرئاسي؟مسؤولة منظمة العفو الدولية بفرنسا: "هشاشة وضع الأجانب ليست استثناءً.. بل هيكلية في نظامنا"جدل طبي في فرنسا: توصيات صحية جديدة لمكافحة أمراض القلب والحد من فوضى الأدويةرئيس الوزراء البريطاني يفتح الباب للتقارب مع الاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة عبر المانش"شركات بلا مديرين؟ هذا سراب": توضيح من أستاذ جامعة ستانفورد نير هاليفيأنثروبيك: بعد نشوة البورصة، قد يكون عام 2027 عام كل المخاطر بالنسبة لداريو أموديتحقيق مثير 8 مليون يورو من الملك محمد السادس لشركة تيدي رينر.. هل تشكل تعاملات رينر مع المغرب حرجاً لمساره الرئاسي؟مسؤولة منظمة العفو الدولية بفرنسا: "هشاشة وضع الأجانب ليست استثناءً.. بل هيكلية في نظامنا"
متوفر بـ: 🇩🇿 العربية 🇬🇧 English 🇫🇷 Français
شؤون المهاجرين

مسؤولة منظمة العفو الدولية بفرنسا: "هشاشة وضع الأجانب ليست استثناءً.. بل هيكلية في نظامنا"

في مقال رأي نشرته صحيفة "ميديا بارت" بتاريخ 18 نوفمبر 2026، كتبت ديان فوغلمان — المسؤولة عن ملفات الدعوة لقضايا الهجرة في منظمة العفو الدولية بفرنسا — تحذر فيه من استمرار تدهور نظام الإقامة في فرنسا، وتعتبر أن مناقشة مقترح قانون تسوية أوضاع العمال بدون أوراق في الجمعية الوطنية يوم 19 نوفمبر تمثل فرصة ثمينة لفتح نقاش حقيقي وعميق حول مستقبل سياسات الإقامة في البلاد.

مسؤولة منظمة العفو الدولية بفرنسا: "هشاشة وضع الأجانب ليست استثناءً.. بل هيكلية في نظامنا"
⚡ باختصار
  • أكدت مسؤولة في منظمة العفو الدولية بفرنسا أن هشاشة أوضاع الأجانب باتت أزمة هيكلية وليست استثناءً، في ظل تعقيدات البيروقراطية وتراكم نحو 930 ألف طلب ينتظر البت.
  • يحمل الوضع الإداري الحالي تكلفة باهظة تطال استقرار الأجانب الإنساني، وتعطل أعمال أصحاب العمل، وتستنزف موارد الإدارة العامة بمزيد من الطعون والازدحام.
  • قدم الحزب الاشتراكي مقترح قانون لتسوية أوضاع ما يقارب 300 ألف عامل بلا أوراق ممن عملوا لمدة 6 أشهر على الأقل خلال العامين الماضيين، بهدف ضمان حقوقهم القانونية.
  • أحدث مقترح القانون انقساماً سياسياً؛ إذ تسانده قوى اليسار والمنظمات الحقوقية، بينما تعارضه الحكومة وأحزاب اليمين واليمين المتطرف بدعوى رفض التسوية التلقائية.

أزمة حقيقية تتجاهلها الخطابات السياسية

تشير الكاتبة إلى أن الخطابات السائدة ـ لا سيما في فترة الانتخابات الرئاسية ـ تركز حصراً على المزيد من التشديد والرقابة، وتتجاهل أزمة حقيقية يعيشها النظام يومياً:

ـ في قرار صدر في بداية مايو 2026، أمر مجلس الدولة الحكومة الفرنسية بضمان وصول سليم إلى المنصة الرقمية لإدارة شؤون الأجانب "ANEF"

ـ وبعد مرور ستة أشهر، اعترف وزير الداخلية نفسه أمام الجمعية الوطنية بأن المشكلة "لم تُحل بعد"، وبلغ عدد الأشخاص الذين ينتظرون البت في طلباتهم 930 ألف شخص في أبريل 2026

ـ مئات الآلاف من الأجانب لا تُعلّق حقوقهم فقط، بل تتوقف حياتهم بأكملها في انتظار إجراءات إدارية لا تنتهي.

 

التكلفة الثلاثية لاستمرار الوضع الحالي

توضح ديان فوغلمان أن هذا الوضع غير المستقر له تكلفة تتجاوز الجانب الإنساني، لتشمل أبعاداً اقتصادية ومؤسسية:

الجهة المتأثرة

طبيعة التأثير

الأجانب أنفسهم

استحالة التخطيط للمستقبل، صعوبة في الحصول على سكن، تغيير العمل، متابعة التدريب، أو لم شمل الأسرة

أصحاب العمل

تأخير التعاقدات، تعطيل العقود، صعوبة في استمرارية فرق عمل عملت معهم لسنوات

الإدارة نفسها

ازدحام مزمن، تضاعف الشكاوى والطعون، هدر مستمر للموارد في مراجعة ملفات لم تتغير ظروفها

"باستمرارنا في إضافة الإجراءات والشروط والمراقبات، نحصل على العكس تماماً:
مزيد من التعقيد، مزيد من عدم اليقين، ومزيد من البيروقراطية
"


الهشاشة ليست استثناءً.. بل هيكلية

ترى الكاتبة أن ما كان يُنظر إليه سابقاً كحالات فردية استثنائية، أصبح اليوم سمة هيكلية للنظام:

ـ يفقد شخص وظيفته بسبب تأخر وصول وصل استلام وثيقة تجديد الإقامة رغم قانونيته لا يستطيع موظف تجديد عقده رغم أن إقامته لا تزال سارية المفعول

ـ يتخلى رب عمل عن توظيف شخص بسبب عدم ثقته في سرعة الإجراءات الإدارية
هذه ليست حوادث معزولة، بل هي نتاج مباشر لنظام شديد التعقيد أنهكته التعديلات المتتالية

 

مقترح القانون: فرصة لإعادة بناء الثقة

في هذا السياق، يأتي مقترح القانون المقدم من الحزب الاشتراكي لتسوية أوضاع العمال بدون أوراق ـ الذي نوقش يوم 19 نوفمبر ـ كخطوة أولى على طريق الإصلاح:

ـ الشرط الأساسي:  إثبات مزاولة نشاط مهني لمدة 6 أشهر على الأقل (متصلة أو متقطعة) خلال السنتين الأخيرتين.

ـ يُتوقع أن يستفيد منه نحو 300 ألف شخص يعملون ويدفعون الضرائب والاشتراكات دون أن يتمتعوا بحقوقهم

ـ الكاتبة تدعو إلى ما هو أبعد من التسوية: تطوير بطاقات إقامة متعددة السنوات، تبسيط الإجراءات، وضمان استمرارية الحقوق دون انقطاع

"بناء نظام يتمتع بالحماية والموثوقية والاحترام لكرامة الجميع. هذا ليس سياسة متساهلة، بل سياسة أكثر مصداقية وفعالية"

 
ردود الأطراف على مشروع قانون تسوية أوضاع العمال بدون أوراق

إليك أبرز مواقف الأحزاب والجهات المعنية حتى الآن:

1 ـ المؤيدون:

الحزب الاشتراكي والكتلة اليسارية

قدم النائب بول كريستوفل المشروع، بدعم من المرشح الرئاسي رافاييل غلوكسمان الذي وصفه بـ "مسألة كرامة ومساواة في الحقوق".

قال رئيس كتلة الاشتراكيين بوري فالوود: "لا يمكننا الاستمرار في التظاهر بأننا نقدر قيمة العمل بينما نتجاهل أولئك يعملون في مطابخنا ومواقع بنائنا ويهتمون بآبائنا".

يقدر المستفيدون بنحو300–400  ألف شخص يعملون في البناء، المطاعم، الزراعة، والخدمات المنزلية.

منظمة العفو الدولية وجمعيات حقوق الإنسان

ـ تعتبره خطوة ضرورية لإنهاء "الاستغلال الممنهج" لهؤلاء العمال الذين يدفعون الضرائب والاشتراكات دون أن يتمتعوا بحقوقهم.

ـ طالبت شخصيات مدنية في رسالة مفتوحة نُشرت في صحف لوباريزيان وليزيكو بضمان استقرار أوضاع العمال الأجانب الأساسيين للاقتصاد.

أرباب العمل في قطاعات التوتر

ـ أعرب ممثلو بعض القطاعات التي تعاني نقصاً حاداً في اليد العاملة عن تأييدهم لتبسيط الإجراءات، لكنهم يفضلون حلولاً تقتصر على المهن العاجلة وليس تسوية عامة.

 

2 ـ المعارضون:

التجمع الوطني (اليمين المتطرف)

ـ وصف المشروع بأنه "خطير للغاية" وقال إنه "سيشجع المهربين والاتجار بالبشر".

ـ تطالب بالتركيز على طرد من دخلوا بشكل غير قانوني وتشديد الرقابة على الحدود.

حزب "ريناسونس" (الأغلبية الرئاسية)

ـ يعارض غالبية نواب الحزب المشروع. النائب جان تيرلييه: "العمل طريق للاندماج، لكنه لا يمنح بمفرده حق الإقامة الدائمة تلقائياً".

ـ وزارة الداخلية أعلنت رسمياً معارضتها للمشروع، وتعمل مع وزارة العمل على إعداد حل بديل خاص بمهن التوتر فقط.

حزب "أوزوريزون" (إدوارد فيليب)

ـ صرح الحزب: "لا يوجد، ولا يجب أن يكون هناك، حق مكتسب للتسوية التلقائية".

ملاحظة: المقال يعبر عن رأي كاتبته بصفتها مسؤولة في منظمة العفو الدولية بفرنسا، ولا يمثل بالضرورة موقفاً رسمياً.

المصدر: Media part

ما رأيك في هذا الخبر؟

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

كن أول من يعلق على هذا المقال.