فرنسا: تقرير رسمي ينتقد ارتفاع نفقات الموظفين في بورغوني-فرانش-كونتيه إلى مستوى قياسي

وجهت غرفة الحسابات الإقليمية في فرنسا ملاحظات رقابية حازمة لإدارة منطقة بورغوني-فرانش-كونتيه (Bourgogne-Franche-Comté)، في تقرير استعرض الوضع المالي للموارد البشرية بين عامي 2019 و2025، مشيرة إلى أن المنطقة سجلت رقماً قياسياً في نفقات موظفيها التي لم تعد تحتمل مزيداً من الارتفاع رغم سلامة التسيير العام.

ارتفاع بنسبة 29% في نفقات الكوادر الإدارية

أوضح التقرير الممتد على نحو مئة صفحة، والذي عُرض يوم الجمعة 13 نوفمبر أمام منتخبي المنطقة خلال جلسة مناقشة التوجهات العامة للميزانية، أن أعباء ونفقات الموظفين ارتفعت بنسبة بلغت 29% بين عامي 2019 و2025، وبمتوسط سنوي قُدِّر بنحو 4%. وتوظف المنطقة ما يقارب 4400 موظف بميزانية تبلغ في المتوسط 200 مليون يورو سنوياً.

وأشارت الهيئة الرقابية إلى أن استحداث اختصاصات جديدة وُكلت للمنطقة خلال تلك الفترة ساهم في هذا الارتفاع، إضافة إلى الزيادة في التكلفة المتوسطة لمعادل الدوام الكامل السنوي؛ حيث سجلت تكلفة أعوان الثانويات ارتفاعاً بنسبة 21%، مقابل 15% لموظفي المقر المركزي، إلى جانب استحداث 80 وظيفة جديدة وإقرار زيادات في الرواتب.

المنطقة الأكثر تكلفة في فرنسا لكل ساكن

انتقدت غرفة الحسابات الإقليمية غياب مساعي ترشيد النفقات التسييرية، وهو ما جعل المنطقة تسجل أعلى مستوى لنفقات الموظفين لكل ساكن في فرنسا لعام 2024، بمعدل 74.47 يورو للفرد، مقارنة بمتوسط وطني يبلغ 60.98 يورو. ووفق البيانات التراكمية بين 2019 و2024، وصل الإنفاق إلى 397 يورو للفرد في بورغوني-فرانش-كونتيه، مقابل 227 يورو فقط في منطقة إيل دو فرانس (باريس وضواحيها).

مبررات الإدارة المحلية وضغوط الميزانية

من جانبهما، أوضحت ماري-غيت دوفاي، الرئيسة السابقة للمنطقة، وخلفها الرئيس الحالي جيروم دوران، أن الطابع الريفي للمنطقة وانخفاض كثافتها السكانية يفرضان توفير حد أدنى من الخدمات العامة والتنظيم بصرف النظر عن عدد السكان. كما شددا على أن نقل اختصاصات الدولة ورفض اللجوء إلى تفويض الخدمات لجهات خارجية زاد من حجم الأعباء.

وتواجه المنطقة تحدياً مالياً معقداً، خاصة بعدما خسرت 67 مليون يورو من المنح والمخصصات الحكومية هذا العام، في وقت تشكل فيه المخصصات المركزية نحو 90% من ميزانيتها. ودعت غرفة الحسابات السلطات المحلية لوضع استراتيجية لتثبيت النفقات وتوقع متطلبات التوظيف المستقبلية لضمان التوازن المالي في ميزانية عام 2026 المقبلة.