فرنسا: استنفار أمني وتعبئة 70 ألف شرطي لمواجهة تظاهرات السبت ضد غلاء المعيشة

تشهد فرنسا يوم السبت 14 نوفمبر عودة قوية للتحركات الاحتجاجية للسبت الخامس على التوالي، بدعوة مشتركة من تنسيقية "السترات الصفراء" ومنظمات شبابية وطلابية للتظاهر في مختلف أرجاء البلاد تحت شعار "مناهضة غلاء المعيشة". وتأتي هذه التعبئة بعد تسجيل مشاركة 146 ألف متظاهر الأسبوع الماضي وفقاً لوزارة الداخلية، و250 ألفاً بحسب نقابات الشباب، وسط ترقب واسع لمدى زخم الشارع في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

تعدد في الشعارات ومسار موحد في باريس

تتميز هذه التظاهرات بتقاطع مطالب متعددة، فإلى جانب "الفصل الخامس" لحركة السترات الصفراء المناهض للغلاء، تنظم تحركات موازية ضد العنف الممارس على القاصرين، وأخرى للمطالبة بحماية المناخ. كما تبرز مسيرات مناهضة لمشروع قانون يفترض الاستخدام المشروع للسلاح من قبل قوات الأمن، والذي يعتبره معارضوه تصريحاً خطيراً، إضافة إلى التنديد بعنف الشرطة.

ولتفادي تشتت الفعاليات، أقرّت السلطات مساراً موحداً في العاصمة باريس ينطلق من ساحة الجمهورية (Place de la République) وصولاً إلى ساحة الأمة (Place de la Nation). وبحسب التقديرات، رصدت الخرائط التفاعلية للمنظمين نحو 230 تحركاً على المستوى الوطني، فيما توقع وزير الداخلية، لوران نونيز، خروج ما بين 50 إلى 60 مسيرة في مختلف الأقاليم الفرنسية.

غياب التأطير النقابي ومخاوف من الانفلات

ما يثير قلق السلطات الأمنية هو غياب المركزيات النقابية الكبرى عن تظاهرات السبت، حيث تركز هذه المنظمات جهودها على الإضراب العام المقرر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، رغم مشاركة فروع نقابية جهوية في إيل-دو-فرانس مثل CGT وFO وFSU. واعتبر وزير الداخلية أن قيادة المسيرات من جانب منظمات شبابية وطلابية تفتقر للخبرة الميدانية يزيد من احتمالات خروجها عن السيطرة، مشيراً إلى مخاطر اندساس مجموعات تسعى للمواجهة في مراكز المدن.

وتشير تقارير استخبارات شرطة باريس إلى توقع مشاركة ما بين 30 ألفاً و60 ألف متظاهر في العاصمة، من بينهم مئات من السترات الصفراء ومجموعات متطرفة يتراوح عددها بين 300 و600 فرد في مقدمة المسيرة. ويأتي هذا الاحتقان في ظل أجواء مشحونة محلياً مرتبطة بالمحاكمة الإعلامية لقضية اعتداء الشرطة على ميشيل زكلر، ما قد يعطي التظاهرات طابعاً مناهضاً للأجهزة الأمنية وسط مخاوف من التخريب والنهب.

خطة أمنية حازمة وانتشار لـ 70 ألف عنصر

لمواجهة أي اضطرابات محتملة، أعلنت وزارة الداخلية تجنيد نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك الوطني عبر فرنسا، مع اعتماد خطة أمنية مرنة تعتمد على المراقبة المسبقة للتدفقات وتطويق المجموعات المشاغبة سريعاً. ووجهت الوزارة تعليمات واضحة لولاة الأقاليم باتخاذ الإجراءات الإدارية الصارمة والتدخل الفوري عند أي اعتداء على الأفراد أو الممتلكات.

ويُنصح السكان وأفراد الجالية العربية والمقيمون في المدن الكبرى، ولا سيما باريس، بأخذ الحيطة والحذر وتجنب محاور الاحتجاجات ومحيط ساحتي الجمهورية والأمة، تحسباً لأي إغلاقات محتملة في حركة النقل أو توترات ميدانية قد تؤثر على تنقلاتهم وأنشطتهم اليومية.