بعد 44 عاماً في فرنسا.. مريضة في العناية المركزة تفقد حق إقامتها بسبب عجزها عن الحضور للإدارة
في قاعة العناية المركزة بمستشفى لكونسبسيون بمدينة مارسيل، لا يواجه جورج ف. معركة واحدة، بل معركتين: معركة زوجته أوديو مع المرض، ومعركته مع الإدارة التي رفضت تجديد إقامتها لمجرد أنها لم تستطع الحضور شخصياً إلى المحافظة.
- ترقد مقيمة إيفوارية تبلغ 66 عاماً وعاشت في فرنسا 44 عاماً بالعناية المركزة إثر مضاعفات عملية زراعة كلى فاشلة.
- تواجه المريضة خطر فقدان حق إقامتها لاشتراط السلطات حضورها الشخصي لتجديد أوراقها رغم عجزها التام وغيبوبتها.
- يشكو زوجها من تجاهل المحافظة لالتماساته وتوقف ملف التجديد، مما يهدد بوفاتها وهي في وضعية غير قانونية.
- تسلط القضية الضوء على التعقيدات البيروقراطية الفرنسية وغياب المرونة في التعامل مع الحالات الصحية الحرجة للمقيمين.
مأساة إنسانية تتكشف في أروقة المستشفى
تبلغ أوديو من العمر 66 عاماً، وهي من أصل إيفواري، أقامت في فرنسا منذ 44 عاماً. عملت طوال عقود كمساعدة حياتية تخدم الآخرين، وأنجبت أربعة أبناء، وأصبحت جدة لستة أحفاد. وهي تعاني من الفشل الكلوي وتخضع لغسيل الكلى بانتظام. في 24 ديسمبر 2025، خضعت لعملية زراعة كل لم تكلّل بالنجاح، وتعرضت لمضاعفات خطيرة أدخلتها في غيبوبة وتطلبت عمليات متعددة، ولا تزال حتى اليوم في العناية المركزة.
حاجز إداري لا يراعي الظروف الاستثنائية
في أكتوبر 2025، أي قبل شهرين من انتهاء صلاحية بطاقة إقامتها، قدم زوجها طلب التجديد عبر الإنترنت كما تقتضي الإجراءات. لكن المحافظة طلبت منها استكمال الإجراءات شخصياً في مقرها بمدينة إيكس أون بروفانس في منتصف أبريل 2026. وهو تاريخ كانت فيه أوديو لا تزال في العناية المركزة، عاجزة تماماً عن الحضور. يقول زوجها بمرارة: "المحافظة لا ترد عليّ، والملف متوقف.
بعد 44 عاماً من العمل والعيش هنا، قد تموت زوجتي هنا وهي في وضع غير قانوني. هذا أسوأ من عقوبة مزدوجة".
خلل يعاني منه آلاف المقيمين
هذه الحالة ليست منعزلة. تشير التقارير الإخبارية إلى أن آلاف الأجانب المقيمين في فرنسا لسنوات طويلة يواجهون صعوبات مماثلة في تحديث أوراقهم بسبب تعقيدات إدارية لا تراعي الظروف الصحية أو الاستثنائية. وتنص القواعد الفرنسية بالفعل على إمكانية منح تصاريح إقامة استثنائية لأسباب طبية، لكن التطبيق العملي يكشف عن فجوات كبيرة بين النص والواقع.
تساؤلات مشروعة ومطالب بالتدخل
يثير هذا الموقف تساؤلات حول مدى مرونة الإدارة الفرنسية في التعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة. هل كان بالإمكان إجراء معاينة طبية في المستشفى بدلاً من اشتراط الحضور الشخصي؟ ألا ينبغي استثناء الحالات الصحية الحرجة من الإجراءات الروتينية؟ حتى الآن، لم تقدم محافظة بوش دو رون أي رد رسمي على الالتماسات التي قدمها زوجها، بينما لا تزال أوديو تكافح من أجل حياتها في العناية المركزة.





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.