إلغاء اجتماع باريس حول الحكم الذاتي لكورسيكا: مسار التفاوض في مأزق وترقب لخطوات الحكومة

أعلنت وزارة اللامركزية الفرنسية عن إلغاء اجتماع اللجنة الاستراتيجية المعنية بملف الحكم الذاتي لجزيرة كورسيكا، والذي كان مقرراً انعقاده يوم الخميس 12 نوفمبر في العاصمة باريس، وذلك على خلفية انسحاب ومقاطعة النواب القوميين في الجزيرة، ما حال دون اكتمال النصاب المطلوب للمحادثات.

وأفاد بيان صادر عن الوزيرة فرانسواز غاتيل بأن الحكومة أخذت علماً بغياب قسم من منتخبي كورسيكا معربة عن أسفها لذلك، ومؤكدة في الوقت ذاته "تمسكها العميق بنص مشروع القانون الدستوري واستعدادها لتسهيل مواصلة المسار التشريعي بروح من التوافق والمسؤولية".

تباينات حادة حول مستقبل المسار

من جانبه، دعا رئيس كتلة "Un soffiu novu" في الجمعية الإقليمية لكورسيكا، جان-مارتان موندولوني، والذي كان من القلائل المستعدين لحضور الاجتماع، إلى اعتماد لغة الصراحة، مشيراً إلى أن الخيارات باتت محصورة بين "إعلان انتهاء هذه التجربة والالتفات إلى المستقبل، أو سلوك طريق تفاوضي ضيق للغاية يرتكز على نقطة توازن حول ما طُرح طيلة السنوات الثلاث الماضية"، متمسكاً بخيار تفعيل الوضع الحالي لجهة ملاءمة القوانين.

في المقابل، انتقد النائب عن الدائرة الأولى لجنوب كورسيكا ورئيس كتلة "Horizons" في الجمعية الوطنية، لوران ماركانجيلي، ما اعتبره "احتجازاً للمسار السياسي عبر فرض شروط متبادلة". وأوضح أن التشدد يأتي من جانب مجلس الشيوخ برئاسة رئيسة لجنة القوانين مورييل جوردا، وكذلك من مطالب الكتل القومية الثلاث في كورسيكا، داعياً إلى نقل حقيقي للسلطة التشريعية في إطار من التسوية والتفاوض الجاد.

تحركات مرتقبة وسباق مع الوقت

وتعتزم الوزيرة فرانسواز غاتيل عقد لقاء خلال الأسبوع المقبل يجمع رؤساء الكتل في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، يعقبه حوار تسعى الحكومة لإجرائه مع منتخبي كورسيكا وبرلمانيي الغرفتين لتحديد بنود الاتفاق السياسي الممكن تقديمه للبرلمان.

ويأتي هذا التوجه متقارباً مع ما طالب به جيل سيميوني، رئيس بلدية باستيا والمستشار التنفيذي المكلف بملف الحكم الذاتي، والذي شدد على ضرورة عقد لقاء مباشر يوضح أهداف النص والاتفاق السياسي المستند إلى مبادئ أساسية تشمل السلطة التشريعية، ووضع المقيم، وازدواجية اللغة الرسمية، لمعرفة ما إذا كانت هناك أغلبية فعلية مؤيدة في مجلسي الشيوخ والنواب والكونغرس.

وتدخل المفاوضات مرحلتها الحاسمة في ظل اقتراب موعد توقف أعمال البرلمان أواخر شهر فبراير استعداداً للاستحقاقات الرئاسية، لتتحول مسيرة السنوات الأربع والنصف الماضية إلى سباق أخير لإنقاذ مشروع الحكم الذاتي للجزيرة.