إصلاح ضريبي جديد لمواجهة أزمة السكن.. فرنسا ترفع وتوحد الضريبة على العقارات الشاغرة
في إطار جهودها المستمرة لمواجهة أزمة السكن وتشجيع أصحاب العقارات على تأجير مساكنهم بدلاً من تركها شاغرة، تعتزم فرنسا تطبيق ضريبة موحدة جديدة على المساكن الفارغة بدءاً من الأول من يناير 2027، لتحل محل نظامين ساريين حالياً، مع نسب تصاعدية قد تصل إلى 60% من القيمة الإيجارية السنوية.
- فرنسا تعتزم دمج نظامي الضرائب على العقارات الشاغرة في نظام موحد يبدأ تطبيقه في يناير 2027 لمواجهة أزمة السكن.
- النسب الضريبية الجديدة تبدأ من 17% في السنة الأولى وتصل إلى 34%، مع منح البلديات صلاحية رفعها حتى 60% في مناطق الضغط السكاني المرتفع.
- تطبيق إعفاءات ضريبية للحالات الخارجة عن إرادة المالك، مثل أعمال الترميم الكبرى، وظروف العمل والصحة، والمساكن الثانوية والمشغولة لأكثر من 90 يوماً متتالياً.
- يهدف الإصلاح إلى تحفيز الملاك على تأجير مئات الآلاف من المساكن الفارغة، وسط انتقادات معارضين يعتبرون النسب عبئاً دون معالجة مخاطر التأجير.
النظام الجديد: توحيد وتصعيد
حتى نهاية عام 2026، تعمل فرنسا بنظامين متوازيين: الأول هو "الضريبة على المساكن الشاغرة" (TLV) وتطبق تلقائياً في المدن التي تعاني من ضغط سكاني وطلب مرتفع على السكن، بنسبة 17% من القيمة الإيجارية السنوية للسنة الأولى، وترتفع إلى 34% ابتداءً من السنة الثانية. أما النظام الثاني فيطبق في المدن الأخرى بنسب يحددها المجلس البلدي لكل مدينة. ومنذ يناير 2027، سيُدمج النظامان في ضريبة واحدة موحدة تحمل اسم "الضريبة على شغور المساكن السكنية".
وفي المناطق التي تشهد ضغطاً سكنياً مرتفعاً، ستكون النسب الجديدة كالتالي: 17% من القيمة الإيجارية للسنة الأولى، وترتفع تلقائياً إلى 34% من السنة الثانية فما فوق. ويحق للمجالس البلدية زيادة هذه النسب بحيث لا تتجاوز 30% كحد أقصى في السنة الأولى، و60% كحد أقصى من السنة الثانية فصاعداً. أما في المناطق الأخرى، فيحق للبلديات تطبيق الضريبة بنسبة تصل إلى 50% من القيمة الإيجارية، بشرط أن يبقى العقار شاغراً لمدة عامين متتاليين على الأقل.
من يُعفى من الضريبة؟
لا تشمل الضريبة جميع الحالات. تُعفى المساكن التي يثبت شغورها لأسباب خارجة عن إرادة المالك. مثل أعمال ترميم رئيسية تتجاوز تكلفتها 25% من قيمة العقار، أو الحاجة إلى الانتقال لظروف عمل أو صحية، وكذلك المساكن المستخدمة كمساكن ثانوية ومؤثثة. وتُعفى أيضاً العقارات التي يشغلها المالك أو أحد أفراد أسرته لمدة تزيد عن 90 يوماً متتالياً خلال العام.
أهداف الإصلاح وتحديات التطبيق
تهدف هذه الضريبة إلى تقليص مساحة المساكن الشاغرة في المدن الفرنسية الكبرى، حيث تشير التقديرات إلى وجود مئات الآلاف من المساكن الفارغة رغم ارتفاع الطلب وأسعار الإيجار. ويقول المؤيدون إن ربط النسب بمدة الشغور سيدفع أصحاب العقارات لتأجير مساكنهم بدلاً من تحمل تكلفة باهظة تزداد مع مرور الوقت. في المقابل، ينتقد المعارضون ارتفاع النسب التي قد تصل إلى 60%، معتبرين أنها عبء ضريبي يثقل كاهل الملاك دون معالجة الأسباب الحقيقية وراء عزوف البعض عن التأجير، مثل مخاطر عدم استلام الإيجار أو صعوبة إخلاء العقار في حال النزاعات.
خطوات عملية لأصحاب العقارات
وينصح الخبراء أصحاب العقارات بمراقبة وضع عقاراتهم بدءاً من الآن، وتسجيل أي تغيير في حالة الإشغال لدى الإدارة الضريبية لتجنب فرض الضريبة عليهم خطأً، كما يُنصح بالاحتفاظ بالأدلة التي تثبت أسباب الشغور عند الاقتضاء.





التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول للتعليق على المقالات.
دخول حساب جديدكن أول من يعلق على هذا المقال.