أزمة العقارات في فرنسا: تراجع المبيعات وانخفاض الأسعار يربكان السوق والمشترين

يمر قطاع العقارات في فرنسا بأزمة حادة وغير مسبوقة، تترجمت في تراجع كبير في حجم المبيعات وانخفاض تدريجي في الأسعار، مما جعل مشاريع التملك السكني بمثابة معضلة حقيقية أمام المقيمين والمواطنين، لا سيما مع الارتفاع المتسارع في معدلات الفائدة المصرفية وتراجع القدرة الشرائية تحت وطأة التضخم.

صعوبة التمويل وخيبة أمل الملاك

أصبح الحصول على تمويل مصرفي لشراء مسكن في فرنسا أمراً بالغ التعقيد، وهو ما انعكس سلباً على حركة البيع والشراء. وتروي ميشيل، وهي متقاعدة فرنسية تحاول بيع شقة من نوع ستوديو بمساحة 40 متراً مربعاً مع شرفة كبيرة في شرق العاصمة باريس، معاناتها بعد أن عرضت عقارها منذ يوليو الماضي دون تلقي زيارات تقريباً، رغم مرور خمسة أشهر على طرحه.

واضطرت ميشيل إلى خفض سعر الشقة ثلاث مرات، متراجعة من 310 آلاف يورو إلى 280 ألف يورو. ومع ذلك، أفادتها الوكالة العقارية بضرورة خفض السعر مجدداً إلى 250 ألف يورو لتجنب البقاء دون بيع، نظراً للظرف غير المواتي وتسارع ارتفاع الفوائد المصرفية.

تأثير التضخم والتوترات الاجتماعية

يشكل تضافر ارتفاع كلفة الاقتراض وتآكل القدرة الشرائية مزيجاً اقتصادياً ضاراً بسوق العقارات في فرنسا. وتتعمق الأزمة أكثر في ظل المناخ الاجتماعي والسياسي السائد، حيث أشار توماس لوفيفر، نائب رئيس إحدى الهيئات المعنية، إلى أن المظاهرات التي تشهدها الساحات كل سبت منذ أكثر من شهر تركت آثاراً سلبية واضحة على عمل الوكالات العقارية وحركة السكان، مما يعزز حالة التباطؤ التي يشهدها القطاع حالياً.